القاهرة:«الخليج» قدمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس، مداخلة حول التدابير القسرية الانفرادية، التي تفرض من جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية على سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها خلال شهر سبتمبر الجاري.وأكدت المداخلة أن هذه التدابير لم تمنع الأطراف المتنازعة من استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، حيث تشهد البلاد استخداماً منظماً لوسائل العنف من قبل جميع أطراف الصراع. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت»: إن السنوات الماضية أثبتت أن الإجراءات والتدابير التي طالبت بها أو فرضتها هذه الدول، من أجل حماية المدنيين، كان لها تأثير كارثي على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين، حيث أضرت هذه التدابير بقدرة السوريين على شراء الأغذية من السوق الدولية وعلى سداد تكاليف الاستيراد بسبب القيود المالية، كما أدت إلى عرقلة شراء الأدوية والمعدات الطبية.وأضاف عقيل أن الحظر على القطاع النفطي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، وأدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف وقود التدفئة ووقود توليد الطاقة وتحريك وسائل النقل، وإلى انخفاض تدريجي للدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وأدى بالتالي لتفاقم معاناة إنسانية واسعة وضعت السوريين في مواجهة صعوبات غير مبررة في التمتع بحقوقهم الأساسية نتيجة لتراكم نظم مختلفة ومتداخلة من التدابير القسرية الانفرادية.