تباطأ الاقتصاد البريطاني بشدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 في انتكاسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي ارتكز في حملته للانتخابات المقررة الأسبوع القادم على قوة الاقتصاد. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الفترة من يناير حتى مارس مسجلا أبطأ نمو فصلي منذ نهاية 2012 عندما برزت المخاوف من اتجاه بريطانيا صوب الركود. وقال اقتصاديون إن الضعف هو على الأرجح أمر استثنائي وإن الاقتصاد مازال في طريقه لتسجيل عام آخر قوي من النمو. غير أنه قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات التي يتوقع أن تكون الأشد منافسة منذ عقود تشكل الأرقام ضغطا على حزب المحافظين البريطاني. وقال وزير المالية جورج أوزبورن إنه لا يمكن اعتبار التعافي مسلما به وحث الناخبين على دعم حزب المحافظين. والقراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي هي على الأغلب مجرد توقعات وغالبا ما تعدل. لكن معدل النمو كان نصف نظيره في الربع الأخير من 2014 وأقل من متوسط تقديرات محللين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا قراءة تبلغ 0.5 بالمئة.