أبرزت وكالة بلومبرغ الأميركية تأثير المقاطعة العربية لقطر في اقتصادها الذي سجل أبطأ نمو منذ عام 1995، أي منذ 22 عاماً. فيما خفض بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الاقتصاد العام القطري خلال العام الجاري إلى 1.8% بدلاً من 2.5%، على خلفية استمرار الأزمة.اعترفت وزارة التخطيط الإنمائي والإحصاءات القطرية، أمس، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس. وكشف تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أمس، أن النمو الاقتصادي في قطر كان يتباطأ حتى قبل أن تقطع الدول المكافحة للإرهاب روابطها بقطر في أوائل يونيو الماضي. واعترفت وزارة التخطيط الإنمائي والإحصاءات القطرية، أمس، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد بدأت مقاطعة قطر في الخامس من يونيوالماضي، وإغلاق الحدود البرية الوحيدة ووقف الرحلات التجارية. وتشير البيانات إلى أن قطر تعاني انخفاض أسعار النفط، ما أثر في نمو اقتصادها، وتفاقم هذا التباطؤ من جراء المقاطعة العربية للدوحة. ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1995. وقالت الوزارة إن قطاع التعدين واستغلال المحاجر في قطر انخفض بنسبة 2.7%. واتهمت الدول المكافحة للإرهاب الدوحة بزعزعة استقرار المنطقة من خلال علاقاتها مع الإرهابيين، وانخفضت الواردات والودائع الأجنبية في قطر وارتفعت أسعار الفائدة منذ المقاطعة. في السياق، خفض بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الاقتصاد العام القطري خلال العام الجاري إلى 1.8% بدلاً من 2.5%. وقال البنك في تقرير، أمس، إنه تم تعديل النمو النفطي لقطر إلى 4% بالعام الجاري بدلاً من 5.3%. وعزا التقرير تراجع تلك التوقعات إلى استمرار عزلة قطر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية وولّد ضغوطاً على العملة والبورصة، ونتج عنه خفض للتصنيف الائتماني وأثر سلباً في إيرادات الشركات. ووفق «الكويت الوطني»، فإن حكومة قطر استعادت بعض استثماراتها من الخارج لدعم القطاع المالي المحلي. وخفّض «الكويت الوطني» أيضاً توقعات نمو القطاع النفطي في العام الجاري إلى -0.5٪ من -0.3٪. في الوقت نفسه ارتفع عجز ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3426.7% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز ميزان المدفوعات بلغ 35.62 مليار ريال (10 مليارات دولار)، مقابل 1.01 مليار ريال (285 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي. ووفق المركزي القطري، فقد تحول الميزان للعجز في الربع الثاني، علماً بأنه كان قد سجل فائضاً بالربع الأول قيمته 8.8 مليارات ريال. وتابع مصرف قطر أن ميزان الحساب الجاري الذي يتضمن الصادرات والواردات سجّل فائضاً بقيمة 3.56 مليارات ريال، فيما سجلت الخدمات عجزاً بقيمة 11.77 مليار ريال. وأظهر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي ارتفاع تحويلات العاملين في قطر للخارج في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 28.17% على أساس سنوي. وبحسب تقرير المصرف، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين إلى 13.92 مليار ريال في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 10.86 مليارات ريال بالربع المقارن من العام الماضي. وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس، أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظراً إلى تراجع قطاع النفط.