قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، خلال منتدى العراق للطاقة الخامس الذي عقد في بغداد، أمس، إن «إنتاج النفط الخام في إقليم كردستان يصل في أعلى معدل إلى 500 ألف برميل يومياً، غير أنه لا يصل منها شيء للحكومة الاتحادية».وأعرب الغضبان عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في مسألة تصدير الأخيرة للنفط الخام، ذلك «أننا وإقليم كردستان في سفينة واحدة، وينبغي أن نتوصل لاتفاق». وأضاف أن «المدة الماضية شهدت حوارات بناءة بين أربيل وبغداد بما يخص تصدير نفط الإقليم ونأمل بأن نتوصل إلى اتفاق قريبا، وأن معدل الإنتاج سيصل إلى أربعة ملايين و500 ألف برميل يومياً في حال تم الاتفاق مع الإقليم».ويلزم قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019، إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية. وتصاعدت في غضون الأيام الأخيرة من جديد، السجلات بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط التي ينتجها إقليم كردستان ومديونية كل طرف للآخر، وجاءت تلك السجالات على خلفية تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الأربعاء الماضي، عن حجم مديونية بغداد لأربيل، وذكر فيها أن «الحكومة العراقية مدينة بـ80 مليار دولار لحكومة الإقليم».وبينما لم يذكر متحدث حكومة الإقليم تفاصيل محددة عن مبلغ المديونية المزعوم، أصدرت مجموعة من نواب المحافظات المنتجة للنفط في البرلمان العراقي، أمس، بيانا مطولا ذكرت فيه بعض التفاصيل المتعلقة بالمبالغ التي تسلمتها كردستان من الموازنة الاتحادية، منذ عام 2005. واتهمت الإقليم بعدم الالتزام بتعهداته حيال بغداد وعدم تسليمه حصة النفط المقررة في الموازنة الاتحادية، كذلك اتهمته بعدم السماح للأجهزة الرقابية الاتحادية بتدقيق حسابات الإقليم.وشكك بيان النواب في الطرق والموارد التي تذهب إليها الأموال في كردستان واتهم «شخصيات وعوائل» لم يسمها في الإقليم بالاستحواذ على تلك الأموال. وذكر البيان أن الإقليم واستناداً إلى بيانات وزارتي المالية والتخطيط تسلم «منذ عام 2005 وحتى عام 2016 مبلغ 89 تريليون دينار عراقي (نحو 88 مليار دولار)».كما اتهم الإقليم بـ«الاستحواذ على نفط كركوك منذ يونيو (حزيران) 2014، وحتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017»، في إشارة إلى الفترة المحصورة بين صعود «داعش» وسيطرته على أراض عراقية واسعة وعمليات فرض القانون وإعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك في أكتوبر 2017.وقدّر بيان نواب المحافظات المنتجة للنفط قيمة ما حصل عليه إقليم كردستان من نفط كركوك خلال هذه الفترة بنحو 25 تريليون دينار عراقي (24 مليار دولار). كذلك، اتهم البيان إقليم كردستان بـ«عدم السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق الحسابات الختامية للإقليم».وهدد النواب في بيانهم بعدم التساهل مع الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وشددوا على كتابتها وإقرارها بما «يضمن المساواة والعدالة في توزيع الثروات الطبيعية والنفط والغاز بين مكونات الشعب العراقي».من جانبه، دافع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي عن وجهة نظر الإقليم المتعلقة بمستحقاته المالية المترتبة على الحكومة الاتحادية، وذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هنالك مستحقات للإقليم على الحكومة الاتحادية تتضمن حصة الإقليم المستقطعة من الأعوام 2014 - 2018، التي تقدر بنحو 80 مليار دولار». في إشارة إلى اشتراط حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عدم تسليم الأموال الاتحادية إلى الإقليم إلا بعد تسليم الأخير حصته من النفط المستخرج في الإقليم إلى بغداد.وأضاف الكيكي أن «بغداد مدينة للإقليم بنحو 9 مليارات دولار نتيجة عدم شمول بغداد للإقليم بنسبة من القروض الدولية». لكن الكيكي أشار إلى «وجود حوار عملي وحقيقي بين بغداد وأربيل من أجل تسوية الالتزامات المتقابلة، وحكومة الإقليم جادة في التوصل إلى اتفاق مطمئن للجانبين، وضمن تلك الاتفاقات إجراء تعديل في هيكلية شركة سومو (شركة نفط الشمال الاتحادية) من حيث اتخاذ القرارات وفتح حساب لوارد قيمة 250 ألف برميل وفق الموازنة في الإقليم». كما أعرب الكيكي عن «استعداد الإقليم لعرض حساباته الختامية، شرط أن يكون ذلك أمام برلمان الإقليم حصرا».