كشفت مصادر عراقية عن التوصل لاتفاق نهائي بين بغداد وأربيل ينص على تسليم 460 ألف برميل من نفط كردستان إلى الحكومة المركزية. ويتضمن الاتفاق إرسال بغداد 320 مليار دينار عراقي شهريا أي ما يعادل 256 مليون دولار لتغطية جزء من نفقات الإقليم. وجاء الاتفاق بعد سلسلة مفاوضات وجولات أجراها الوفد الكردي في بغداد. وكانت اللجنة المالية النيابية في العراق، قد أكدت عدم إرسال الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى إقليم كردستان خارج إطار قانون العجز المالي. وقال النائب الزرفي عضو اللجنة عدنان، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية لم ترسل أي مبالغ إلى إقليم كردستان خارج اطار قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه في البرلمان، وذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية. وأضاف الزرفي، أن حكومة الإقليم ملزمة وفق القانون  بسداد إيرادات النفط المصدر والبالغ 460 ألف برميل من منافذ إقليم كردستان وكذلك إيرادات المنافذ، مؤكدا أن مستحقات الإقليم مشروط دفعها بعد التزام أربيل بتسليم الإيرادات إلى بغداد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، استعداد الإقليم للالتزام ببنود قانون تمويل العجز المالي، مشيرة إلى صلاحية وفد الإقليم بالوصول لحل جذري مع بغداد. وقالت القيادية الكردية، اليوم الأحد، إن حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وحسب الآليات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية لافتة إلى أن وفد الإقليم الحالي المتواجد في بغداد، أعلن استعداد الإقليم للالتزام بالبنود المتعلقة به في قانون تمويل العجز المالي ولديه كل الصلاحيات للوصول لحل جذري وعادل وفقا للدستور. وطالبت فيان، الحكومة الاتحادية بدفع 320 مليار دينار مستحقات شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2020 والمتفق عليها قبل نفاذ قانون تمويل العجز المالي وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد سمير هورامي قد ذكر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن “وفد إقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، عقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الإقليم وتحديد مبالغ الإيرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي. وأضاف أن الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل إلى صيغة حل بين الطرفين، مشيرا إلى أنه “سيتم تحديد أقيام النفط المصدر من إقليم كردستان وإجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الإقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب العراقي.