اعتمادا على إنجازات الاقتصاد السعودي ومتانته واستمراره في تفوقه في منطقة الشرق الأوسط يشدد خبراء في الاقتصاد العالمي على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالهجمات اليائسة على المنشآت النفطية فجر السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص. وشددوا لـ»الرياض» على أن تلك الهجمات الإرهابية لن تفقد الاقتصاد السعودي ثقته عالميا، مشيرين إلى أنه يحقق قفزات اقتصادية مهمة تجعله يواصل نموه، ما يحقق التوقعات الاقتصادية التي تشدد على أنه سيحتل في العام 2020 المرتبة الـ20 عالميا، وبخاصة أن تلك التقديرات المبنية على تقارير البنك الدولي تشير لنمو مهم في العام 2020 يرفع قيمة الناتج الملحي الإجمالي لنحو 776.28 مليار دولار، متخطيا ما كان عليه الوضع العام 2017، إذ بلغ 683.83 مليار دولار، بزيادة تبلغ 92.45 مليار دولار. وأوضح الاقتصاديون أن مثل هذه الضربات الإرهابية لن تحد من تدفق النفط للعالم، إذ يجري تعويض التوقف الجزئي من المخزون الهائل للمملكة من هذه السلعة الاستراتيجية، وبخاصة أن لدى المملكة نحو 1.3 مليون برميل يوميا كطاقة إنتاجية فائضة، مؤكدين أن المملكة تحتل منفردة 12 % من حصة السوق النفطي العالمي، مؤكدين أن ازدهار نمو اقتصاد المملكة، أو تراجعه يترك تأثيرات سلبية أو إيجابية مباشرة على حركة الاقتصاد في العالم، وففي العام 2016 تراجع نمو الاقتصاد السعودي، فأثر ذلك على الشركات العالمية المتواجدة في منطقة الشرقي الأوسط بين بقائها ومغادرتها لمنطقة الشرق الأوسط، ما يدل على أن الاقتصاد السعودي أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم، غير أن متانة اقتصاد المملكة حسنت نموه العام 2017، إذ بلغ الحد الأعلى في دول الشرق الأوسط، ووصل لـ685 مليار دولار. وذكر د. محمد القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية والموارد البشرية بجامعة الملك فيصل بأن المملكة لديها أكبر استثمارات في الخارج، ولديها حلفاء واقتصادها متين جدا ولا تؤثر فيه ضربات إرهابية تهدف لتغيير ثقة العالم بهذا الاقتصاد المتين، مضيفا «أن استثمارات المملكة تتوزع في أهم دول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين، كما أن دول العالم الكبرى تستورد النفط السعودي، فلن تتوقف دول مهمة اقتصاديا مثل الهند أو الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا عن التعامل مع المملكة ضمن العقود المبرمة معها بسبب ضربة هنا أو هناك»، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يعمل وفق منظومة اقتصادية عالمية مترابطة مع بعضها وتتأثر بهذه المنظومة وتؤثر فيها، وذلك ضمن ما يعرف بـ»القرية الكونية». وذكر بأن تأثير مثل تلك الضربات نسبي وضعيف في نفس الوقت؛ كون أن الاقتصاد مرتبط بالمنظومة العالمية التي رأينا كيف بدأت تتحرك من أجل توفير الأمن الاقتصادي في المنطقة، التي تعد الشريان الذي يمد دول العالم الكبرى بالطاقة، مضيفا «أن اقتصاد المملكة يحتل المرتبة الـ17 عالميا، ويملك موردا لا تزال دول متقدمة متعطشة لتلك الموارد وعلى رأسها النفط الذي يعد المورد الأساسي حاليا وتعتمد عليه الدول الكبرى وذلك منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، مشيرا إلى أن من أهم عوامل الاقتصاد السعودي أن ليس فيه مشكلات اقتصادية مستفحلة وضخمة، ما يجعل مثل تلك الضربات غير مؤثرة فيه، مستدركا «بلا شك ما حصل عمل كبير فيه تجاوز للخطوط الحمراء، بيد أن له مسألة إيجابية تكمن في لفت أنظار العالم لما تعانيه المملكة من خطر ميليشيات مسلحة تهدد الأمن الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يجعل عيون العالم في ترقب وتحرك كما شهدنا ذلك في تصريحات مهمة لحلفاء المملكة من الدولة الاقتصادية والعسكرية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، ما سيوجد الحلول العملية التي تمنع مثل تلك الهجمات مستقبلا. وأبان د. القحطاني بأن الاقتصاد السعودي سيعيد برمجة نفسه أكثر وأكثر، وبخاصة أنه من الاقتصاديات الضخمة ويتمتع بمزايا عدة، منها الاستثمارات الخارجية ووجود حلفاء اقتصاديين أقوياء، متوقعا تغييرا في استراتيجية المملكة الدفاعية لتصبح دقيقة بالتعاون مع الحلفاء. وقال م. شاكر آل نوح المدير التنفيذي لمجموعة من الشركات: «إن الاقتصاد السعودي لا يتأثره بالعمليات الإرهابية التي شنت قبل أيام»، وشدد على أن مكانة المملكة الاقتصادية ونفوذها الاقتصادي كبير جدا في العالم، مضيفا «أن المملكة تعد من أهم بلدان العالم استقطابا للاستثمار، إذ تتميز بيئتها الاستثمارية بميزات عدة، منها أنها دولة تتميز بنعمة الأمن والأمان والثبات الاقتصادي»، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية التي شُنّت على المنشآت النفطية الهدف منها زعزعة استقرار الاقتصاد عالميا، بيد أن المملكة لن تسمح بحدوث ذلك، كونها من أقوى بلدان العالم عسكريا واقتصاديا، وهي الدولة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل من الهجمات اليائسة الهادفة لضرب اقتصاد المملكة فاشلة، مشدداً على أن ثقة المستثمرين حول العالم كبيرة بالاقتصاد السعودي، وبخاصة في مجال الطاقة التي توفرها المملكة. د. محمد القحطاني م. شاكر آل نوح