نبّه الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، من وصفهم بـ «تجّار العقوبات» بوجوب «تغيير عملهم»، ملمحاً إلى قرب رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، بعد إبرامها اتفاقاً نهائياً محتملاً مع الدول الست المعنية بملفها النووي. ويشير روحاني بـ «تجّار العقوبات» إلى أفراد وشركات جمعوا ثروات ضخمة، من خلال الالتفاف على العقوبات، عبر تهريب منتجات من الخارج أو بيع نفط إيراني مسروق. واعتبر روحاني أن التوصل إلى اتفاق نهائي يطوي الملف الإيراني، «سيحسّن الإنتاج» في البلاد، وزاد في خطاب أمام عمّال في عيد العمل المصادف بعد غد: «على المستفيدين من العقوبات، أن يفكروا بتغيير عملهم ودرس وسائل أخرى لملء جيوبهم». وتحدث عن «تجّار العقوبات»، مضيفاً: «استناداً إلى توجيهات قائد الثورة (علي خامنئي) ودعم الشعب الإيراني، سنواصل نهج التعامل البنّاء مع العالم، ولا يستطيع احد في العالم أن يواصل الضغط والعقوبات على إيران». وكرّر أن «نظام العقوبات في طور الانهيار في شكل كامل». وتابع: «من أجل زيادة الإنتاج، يجب أن تكون لدينا تكنولوجيات جديدة، مع إداريين كفوئين، واستثمارات إلى جانب مقاولين». وشدد على أهمية اجتذاب «رؤوس أموال محلية وأجنبية». وفي هذا الإطار، أوردت وسائل إعلام إيرانية أن حوالى 20 رجل أعمال أميركياً أجروا زيارة نادرة إلى طهران الأسبوع الماضي، كما وصل وفد سويسري ضخم هو الأول منذ 10 سنين. وأجرت شركات أجنبية كبرى في قطاعي النفط والسيارات، اتصالات تمهد لعودتها إلى ايران، في حال رفع شامل للعقوبات. وأشار روحاني إلى أن «بعضهم يتصوّر أن الحكومة في المفاوضات النووية تريد فقط أن تسوّي معضلة واحدة هي البرنامج النووي، فيما أن حلّ هذه القضية تُعتبر الخطوة الأولى لتسوية المشكلات الأساسية الأخرى». وأضاف: «لا يمكن إيجاد فرص العمل للعمال، من دون تحقيق نمو اقتصادي، ويجب أن يقف أصحاب العمل والعامل والحكومة في خندق واحد، من أجل إحراز تقدّم مستدام». وكان الجنرال محمد علي آسودي، وهو مستشار ثقافي لخامنئي في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»، انتقد روحاني ضمناً، اذ ذكّره بمصير أبوالحسن بني صدر، أول رئيس لإيران بعد الثورة عام 1979 والذي فرّ إلى الخارج بعدما عزله مجلس الشورى (البرلمان). وقال آسودي: «على الذين ما زالوا يعتقدون بأن الولايات المتحدة هي قوة عظمى وزعيمة العالم، وبأننا لا نستطيع تحقيق أهدافنا من دون لقاء زعيم العصابة، والذين ينفذون سيناريو الفتنة محلياً، أن يعلموا بما حدث في نهاية المطاف لبني صدر». ويشير آسودي بعبارة «زعيم العصابة» إلى وصف روحاني العام الماضي الولايات المتحدة بأنها «زعيمة» العالم، معتبراً أن حواراً مباشراً معها سيؤدي إلى تسوية الملف النووي الإيراني. وأضاف آسودي: «حرّروا أنفسكم وأوقفوا عداءكم مع الأمّة وسيركم جنباً إلى جنب مع أميركا. هذه ثورة إلهية». «الأموال القذرة» في غضون ذلك، أكد إسحق جهانكيري، نائب الرئيس الإيراني، أن «لا خطوط حمراً (أمام الحكومة) لمحاربة الفساد». وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضــلي قـــدّم الأحد تــــقريراً أمام البرلمان، عن تحذيره من أن «أموالاً قذرة» يجمعها مهرّبو مخدرات، «تدخل الساحة السياسية وتُنفَق في الانتخابات و مراكز) اتخاذ القرار». وأعلن محمد حسن أبو ترابي فرد، نائب رئيس البرلمان، أن الأخير «مصمّم على التعامل بحزم مع قضية الأموال القذرة في المجالين السياسي والاقتصادي». لكن رحماني فضلي امتنع خلال الجلسة، عن تقديم وثائق أعلن أنه يملكها، عن «الأموال القذرة» وعلاقتها بنشاطات سياسية. بل اعتذر عن تصريحاته في هذا الصدد، في ما اعتبرته صحف إيرانية بمثابة «تراجع» عن اتهاماته. ورأى النائب المحافظ البارز علي مطهري أن خطاب رحماني فضلي أمام البرلمان «افتقر إلى الشجاعة»، معرباً في الوقت ذاته عن «قلقٍ إزاء طريقة التعامل مع منتقدين» في ايران. أما وزير العدل الإيراني مصطفى بورمحمدي فحض الإعلاميين على «الامتناع عن متابعة قضية» «الأموال القذرة»، وزاد: «علينا أن نسيطر على المسألة التي ما كانت تجب مناقشتها في وسائل الإعلام وأمام الرأي العام». واعتبر أن التغطية الإعلامية للقضية «حوّلتها أداة ضغط في سبيل أهداف سياسية». ظريف - كيري وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقى نظيره الأميركي جون كيري في نيويورك، معلناً أن طهران والدول الست المعنية بملفها النووي ستبدأ اليوم «صوغ اتفاق نهائي، في شكل مستمر وبلا انقطاع» على مستوى الخبراء أو المديرين السياسيين أو الوزراء، للتوصل إلى صفقة بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل. وأشار إلى أنه طرح على كيري «هواجس» إيران في شأن دورٍ معرقل قد يؤديه الكونغرس يحبط اتفاقاً «نووياً»، لافتاً إلى أن الوزير الأميركي «طمأنه» إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما «ستلتزم تنفيذ الاتفاق، في حال حصوله». واستدرك ظريف: «لديهم ضوابطهم الداخلية، ومن مسؤوليتهم متابعتها». واعتبر أن على واشنطن أن «تتخذ خطوات عملية وتقدّم تطمينات، للتوصل إلى اتفاق شامل». وتطرّق كيري إلى المفاوضات النووية مع طهران، إذ قال في افتتاح مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في مقرّ الأمم المتحدة: «نحن أكثر قرباً من أي وقت، من اتفاق جيد وشامل نسعى إليه، وإذا أمكننا التوصل إليه، فإن العالم بأكمله سيكون أكثر أماناً». وأضاف: «إذا تم التوصل إلى اتفاق وطُبّق، فإن ذلك سيغلق كل المسارات الممكنة لإيران إلى مواد نووية مطلوبة لـ(صنع) سلاح نووي، وسيعطي المجتمع الدولي الثقة التي يحتاجها، للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني طابعه سلمي حصرياً». واستدرك أن «العمل الشاق لم ينتهِ بعد، وهناك مسائل أساسية لم تُسوّ».