تستأنف المحكمة العليا البريطانية جلستها التاريخية لتحديد ما إذا كان قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان غير قانوني أم لا. وتستأنف الجلسة، اليوم الأربعاء، ليوم كامل من سماع الشهادات، ومن المتوقع أن تختتم الخميس. ويجب على القضاة أن يقرروا ما إذا كان جونسون قد تجاوز سلطته بتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع خلال الفترة التي تسبق الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين أول. ويقول معارضو الحكومة، إن جونسون أغلق البرلمان بطريقة غير شرعية من أجل “هدف غير لائق”، وهو التهرب من مراجعة النواب خططه حول بركيست. كما اتهموا جونسون بتضليل الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت هناك حاجة لموافقتها الرسمية على تعليق البرلمان. وتزعم الحكومة، أن التعليق كان روتينيا، ولا يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة سياسية لا يجب مناقشتها في المحاكم. من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن خطر مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي “بريكست” دون اتفاق انفصال “حقيقي للغاية”. وفي حديثه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، قال يونكر، الذي التقى برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الإثنين، إن بريكست بدون اتفاق “قد يكون خيار المملكة المتحدة، ولكنه لن يكون خيارنا أبدا”.