قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان. وقالت رئيسة المحكمة، بريندا هيل، إن توصية جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان "غير قانونية، وباطلة، ولا أثر لها"، مضيفة أن قضاة المحكمة الـ11 أجمعوا على هذا القرار. ولفتت هيل إلى أن هذا التعليق "لم يكن طبيعياً" وأنه "يمنع البرلمان من الاضطلاع بدوره الطبيعي". وكان جونسون قال إنه سعى إلى تعليق عمل البرلمان لإفساح المجال أمام حكومته للعمل، بينما اتهمه معارضوه بالسعي لتقويض عمل البرلمان ومنعه من النظر في خططه لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكتوبر باتفاق أو حتى بدون اتفاق". وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الاثنين عندما سئل عما إذا كان سيعلق البرلمان للمرة الثانية إذا أصدرت المحكمة حكماً ضده: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن ننظر إلى ما ينص عليه الحكم". واستمعت المحكمة إلى طعنين قانونيين في قرار جونسون بتعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر، والذي يصر على أنه يتيح له الوقت لتقديم برنامج حكومي جديد لدورة تشريعية جديدة. وفي المقابل، يتهمه المعارضون بالسعي للحد من التدقيق في خططه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو من دون اتفاق، في 31 أكتوبر.