أكد اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة، خصوصا في ظل المستويات السعرية المنخفضة للنفط في الوقت الراهن، الأمر الذي يفرض على المخطط وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى، ووضع الآلية المناسبة للتعامل مع الأسعار المتدنية للسلعة الرئيسية التي تصدرها المملكة وتقلباتها، مشيرين إلى أن الدولة يمكنها السيطرة على الجانب الإنفاقي، ما يفرض توجيه الإنفاق للقطاعات التنموية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي. وقالوا لـ «عكاظ»: إن تنويع مصادر الدخل والتحول لمجتمع المعرفة وتنمية الصادرات أبرز التحديات التي يجب على الاقتصاد الوطني أن يواجهها خلال المرحلة المقبلة. وتوقعوا أن ينقل المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط تجربته الثرية وخبراته المتعددة في عالم الأعمال ووزارة العمل إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر زيادة مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية، ما يمكنه من تنمية الصادرات غير النفطية وكذلك صادرات القطاع الخاص إلى الخارج، بما يضمن تحقيق هدف التنويع الاقتصادي. ودعوا إلى التركيز على توجيه الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية (النفط – البتروكيماويات)، والقطاعات التي تحتاج إلى رأس مال بشري، بهدف توطين تقنيات وتأمين الاحتياجات لتشغيل تلك القطاعات بأعلى كفاءة ممكنة. وأكدوا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط مطالبة بالاتجاه نحو التركيز على هذه القطاعات الاستراتيجية التي توجد حالة تنموية فعلية. وأوضح الدكتور إبراهيم القحطاني (أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن) أن المملكة أضحت من الاقتصاديات المهمة على المستوى العالمي، حيث تتبوأ المرتبة 19 من بين أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب وضع الخطط الاقتصادية والسياسات المستقبلية التي تلائم التوسع الكبير بمختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات داخلية وأخرى خارجية، وبالنسبة للتحديات الداخلية فإن هناك تحديات في وضع الاقتصاد ككل والمتمثل في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهذا المصدر أسعاره قابلة للارتفاع والانخفاض بشكل دراماتيكي، مشيرا إلى أن المصدر الوحيد «النفط» يؤثر على جميع قطاعات الدولة، باعتباره المغذي الرئيسي، مضيفا «أن قطاع النفط مرتبط بملفات أخرى مثل قضية العمالة والتوظيف والصرف على المشاريع»، مشيرا إلى وجود انعكاسات مباشرة على الأمن والبطالة ومستوى التنمية والوضع الاقتصادي ككل. وأضاف «أن التحديات تتمثل في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية للمواطن السعودي، فضلاعن توسعة نطاق الاقتصاد السعودي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار إلى أن اقتراحات مواجهة تلك التحديات متشعبة وكثيرة وتحتاج إلى متخصصين في مجالات عديدة وليست المجالات الاقتصادية فحسب وإنما في المجالات الأمنية والاجتماعية والسياسية كذلك، مضيفا «أن هناك حلولا اقتصادية من خلال التوعية الاقتصادية في المقام الأول كمواطن ومسؤول في الدولة»، لافتا إلى أن دور المواطن يكون دراية بالوضع الاقتصادي العام وتفهم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة في حال انخفاض أسعار البترول، مشددا على أن يكون المواطن عونا للدور الحكومي والخاص في الاستثمار، من خلال توجيه تلك الاستثمارات في بعض القطاعات المطلوبة، مؤكدا على أهمية قيام المواطن بوضع حد للاستهلاك غير المدروس وغير المفيد ولا يعود على الاقتصاد بالمنفعة، بما ينمي مدخراته ويزيد من مخصصات الاستثمار. وشدد القحطاني على أهمية تعظيم الموارد المالية للدولة بضخ استثمارات جديدة وزيادة خصخصة العديد من مشاريع الدولة، فضلا عن متابعة المشاريع التنموية القائمة، والحرص على الجودة في تنفيذ المشاريع التنموية القائمة. من جهته، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي بضرورة وضع خطة استراتيجية طويلة المدى، بالإضافة إلى خطط قصيرة الأمد ومتوسطة المدى، مشددا على أهمية رسم السياسات الاقتصادية للمرحلة المقبلة،خصوصا أن المملكة تعتبر من الاقتصاديات العالمية وهي إحدى دول مجموعة العشرين، ما يفرض وجود كيان قادر على وضع خارطة طريق تقود المملكة للمستقبل الواعد، لافتا إلى أن التحديات التي تواجه المملكة ليست قليلة، ولعل أبرزها تحدي تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، إذ هبطت قيمته السوقية في غضون أشهر قليلة لأقل من 60 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار في الصيف الماضي، مشددا على أهمية التعاطي مع الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومحاولة تجنيب الاقتصاد الوطني الآثار السلبية الناجمة عن تلك المشكلات، مضيفا «أن تشكيل مجلس الاقتصاد والتنمية خطوة مهمة، الذي يحدد وضع أولويات للتحرك في المرحلة الحالية والانطلاق بقوة نحو المرحلة المستقبلية لتكريس النمو الاقتصادي في المملكة، مشددا على ضرورة تسهيل جميع العراقيل وإزالة المصاعب التي تعترض طريق القطاع الخاص للاستثمار في الموارد الإنتاجية. ودعا إلى رسم سياسة واضحة للمرحلة المقبلة لربط الاقتصاد بعضه البعض، خصوصا أن الاقتصاد يمثل حلقات مترابطة لا تنفصل عن بعضها على الإطلاق. وانتقد الآلية المتبعة في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاع العقاري، لافتا إلى أن عملية ضخ الأموال في الأراضي دون محاولة استثمارها بالطريقة المناسبة في موارد منتجة تشكل ضررا على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وشدد على ضرورة وضع جدول وآلية مناسبة لاستغلال الموارد البشرية بالطريقة المثلى وتفعيل جميع الخطوات والبرامج الساعية للقضاء على البطالة في سوق العمل، ومحاولة إيجاد الوظائف لطالبي العمل، نظرا لاتساع فجوة عدد طالبي العمل، سواء من حملة الشهادات الجامعية او المعاهد التقنية والفنية، داعيا لإعادة النظر في الخطط الخمسية، فجميع الأهداف التي رسمت لتنويع مصادر الدخل في الخطط الخمسية لم تطبق على أرض الواقع، بمعنى آخر فإن النتائج الملموسة من الخطط الخمسية متواضعة للغاية، مؤكدا على السير قدما في كل ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في المملكة ويدفع اقتصادنا لمزيد من النمو الحقيقي في السنوات المقبلة.