كشف مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط والمنسق لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة الدكتور أسامة المنصوري، في تصريح لـ"الوطن" عن موافقة المقام السامي على المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة، وقال: "الميزانية المعتمدة للاستراتيجية لم يتم عرضها بعد على المقام السامي ولكن تمت الموافقة على المبادئ الأساسية للاستراتيجية". وأضاف: "تقدير الميزانية المرصودة لهذا الملف تم الانتهاء منه إلا أنها لا تعتبر نهائية كما أنها لم تعتمد لدى وزارة المالية لحين إقرارها من المقام السامي"، مبينا أن عرض الميزانية والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة هي الخطوة الأخيرة لاعتماد الاستراتيجية الموضوعة، مشيرا إلى أنه من ضمن الوثائق الاستراتيجية التي طلبها المجلس الاقتصادي الأعلى وضع مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لقيادة التقدم حرصاً على تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير لـ"الوطن" أنه منذ انطلاق مسيرة التخطيط إلى الخطة العاشرة ووزارة الاقتصاد والتخطيط تتبنى منهجية واحدة لم تتطور حتى هذه اللحظة لعدم وضع حدود تفصيلية للخطط السابقة ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع حسب الإمكانات المتاحة". واستطرد: "المشاريع التي أنجزت في الخطة التاسعة التي اقتربنا من نهايتها لم يتم إنجازها وفق الخطط المرسومة لها، كالمشاريع التي تم الانتهاء منها ولم نرى لها أثراً ملموساً حتى الآن". وشدد الجبير على أن مصير الخطة العاشرة سيكون على نفس الوضع، مهما استخدمنا من معرفة لن نخرج بشيء جديد وسنواجه الكثير من أوجه القصور والتعثر لأن وزارة التخطيط لم تقم بواجبها المناط بها، وحتى لو استخدمت اقتصاد المعرفة في ذلك، فالاقتصاد المعرفي ما هو إلا توجه يتغير مع الوقت لكن المسؤول الأول هو من يقود الدفة بقدرته على إنجاز وإنهاء المشاريع في وقتها وبخطط خمسية واضحة المعالم والرؤى. وقال الجبير إن هناك خطط تنمية تتحدث عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط ولها أموال مرصودة، والوزارة تعد تقريرا شاملا حول الأهداف التي تحققت، والبنود التي لم يتم تنفيذها يتم رفعها للجهات العليا، لكن ليس هناك الآلية للتنفيذ والمحاسبة، وهذا الموضوع يحتاج إلى إيضاح يحدد لنا خطط وزارة الاقتصاد والتخطيط". وتابع: "خطط التنمية الخمسية للمملكة السابقة والحالية لم تفِ بالمطلوب وبحسب ما نعلم فأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تقوم بعمل تصور للقضايا الجديدة التي سيتم دراستها بالخطة العاشرة (2014 - 2019)، ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة".