ظلت خطوط الإنتاج والتجارة التي تحتاج إلى عمالة مكثفة أساساً في التشغيل وميزة في التصدير بالنسبة للدول التي تمتلك عدداً كبيراً من العمالة وخاصة المؤهلة والمدربة وبأجور أقل من نظائرها في الدول الصناعية الغنية؛ لكنها اليوم حسب تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2020 تُفقد هذه المزايا بل هي نفسها تتعرض للفناء تحت ضغط التكنولوجيا الرقمية، مثل الروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وشركات المنصات الإلكترونية، فقد بدأت الشركات الكبرى والمصانع والأعمال تعتمد على التكنولوجيا دون حاجة لبناء سلاسل للإنتاج والتكامل من خلال الاعتماد على تجزئة الأعمال وتوزيعها حول العالم حسب فرص المواد الخام والأجور، ولم تعد الصادرات كثيفة العمالة تمثل نموذجاً صالحاً للاقتصادات الناشئة. وعلى عكس الاتجاه المتوقع في العولمة التي صعدت بفضل التكنولوجيا الرقمية، فإنها بدأت تعمل ضد نفسها، إذ هي نفسها أنشأت اتجاهات سياسية واجتماعية للانكفاء على الذات كما نلاحظ في صعود اليمين والأصولية والهويات الفرعية حول العالم، وفي اتجاه الدول وخاصة الولايات المتحدة، التي كانت تقود العولمة ومنظمة التجارة العالمية لتمضي في اتجاه معاكس نحو الحماية التجارية. وهي حلول واتجاهات وإنْ كانت تبدو تقدم إنجازات سريعة كما أنها ذات تأثير انتخابي، حيث تؤيدها فئات وطبقات اجتماعية واقتصادية محافظة أو متضررة من العولمة، لكنها على الأرجح وبعد فترة متوسطة من الزمن سوف تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث ستنخفض الكفاءة، وتزيد كلفة الصناعة، وتقلل الابتكار والإبداع، لكن أيضاً يحب عدم تجاهل التخفيض المهم الذي تجريه التكنولوجيا على التصنيع والإنتاج، كما فرص الاستغناء عن العمالة البشرية. وفي الوقت نفسه فإنها تقدم فرصاً جديدة وإضافية للتكامل العالمي والإدارة الحكومية لعليات تنظيم التجارة بحيث تخفض الكلفة والزمن. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن تزيد الشبكة السحابية في التبادل التجاري العالمي وتخفض تكاليف الاستثمار في البنية التحتية، كما تزيد كفاءة التسليم والتحميل والتنزيل في النقل والموانئ وأعمال الجمارك، وتقلل الأخطاء من خلال تقنيات التتبع، وتحسن أنظمة المرور والنقل والملاحة والشحن، ومؤكد بالطبع أنها أنظمة وتقنيات يمكن أن تفيد الدول النامية، وتحسن فرصها في المشاركة العالمية في التجارة والتنمية. ويمكن أن تكون التكنولوجيا الرقمية مفيدة في الاقتصاد الزراعي، مثل تحسين الأنظمة التجارية وتتبع المنتجات وسلامتها والتحقق من المنشأ الجغرافي والمعايير الصحية والبيئية والقانونية، ما يحسن الثقة بالمنتجات وفرصها في التصدير، كما أنها تزيد كفاءة أنظمة الري واستغلال الموارد المائية على نحو أفضل. وتفيد تقنيات وأنظمة «بلوك تشين» في تحسين بيانات المواد الغذائية والتأكد من العلاجات البيطرية والطعوم، ونضارة المنتوجات، وإمكانية تتبع دورات الإنتاج والتصنيع الغذائي على امتداد سلسلة الإمداد من المزرعة إلى المستهلك. وصعدت شركات المنصات الإلكترونية للبيع والتوزيع والإمداد والتوصيل والشحن والنقل والتواصل والبرمجة والمعلومات لتكون الشركات الأكبر في العالم، مثل أمازون وفيسبوك وميكروسوفت ويوتيوب و«علي بابا» و«كريم» و«أوبر»، وهي أيضاً تعطي فرصاً جديدة للتجارة العالمية وأنظمة السلاسل المتكاملة في الإنتاج والعمل، وتفيد أيضاً في تطوير عمليات التفاعل والتقييم لأجل حماية المستهلك وبناء سمعة طيبة للمنتوجات ومواجهة الغش وضعف مستوى الإتقان. والملاحظ أنه في التطوير الذي تنشئه التكنولوجيا الرقمية على التجارة العالمية والعمليات المحوسبة، يتقدم الذكاء الصناعي والتعلم الآلي والإحصاءات والقدرة على التنبؤ والتحليل والاستدلال والاستقراء والترجمة، ما يفيد كثيراً بل وعلى نحو ثوري في أنظمة العمل والتأمين والمخاطر والمعاملات والإدارة الحكومية، ومواجهة الفساد والترهل والتسيب الإداري والمالي، وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع، وزيادة مستوى العدالة، ويساهم أيضاً في توقع سلوك المستهلك واحتياجاته بدقة، وتفعيل إدارة سلاسل التوريد وتقليل كلفتها، كما تقليل الحاجة إلى المباني والمستودعات. ويمكن أن تزيد فرص وتكلفة توصيل السلع والخدمات إلى الأسر والأسواق في المناطق الريفية النائية والمعزولة، ويمكن أيضاً أن تزيد مشاركة القرى والأرياف في التجارة العالمية، لقد تزايد عدد الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع والشراء من خلال الإنترنت من صفر عام 2000 إلى 400 مليون عام 2015 وتتساوى الفرص للمشاركة أمام الفقراء والأغنياء ولجميع الدول والأمم حول العالم، وقد تمكنت عشرات الآلاف من القرى الصينية من بيع وتسويق منتجاتها في أنحاء الصين والعالم من خلال شبكة الإنترنت. كما زادت فرص العمال والمزارعين في الريف للحصول على البيانات وإدارة فرص وقوى السوق ومخاطره، وتزيد أيضاً مجالات وفرص التنافس وتحسين المنتجات كما الإبداع والإضافة في العمل والإنتاج، وبالطبع هناك انخفاض وتحولات في العمل والدخل، وخروج فئات من السوق ودخول فئات أخرى، ومازالت عمليات التنظيم من خلال الشبكة والتقنيات الرقمية يكتنفها الخوف من القرصنة والتحايل والاختلاف بين الافتراضي والواقعي، كما أن التنظيم القانوني والقضائي يحتاج إلى تطوير ومواكبة ليستوعب هذه التحولات.