واصلت النيابة العامة بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، حملتها التوعوية القانونية، بمجلس الراشدية، حول قانون الجرائم الإلكترونية والاستخدامات الصحيحة والسليمة لوسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، بحضور شرائح مختلفة من المجتمع، وذلك انطلاقاً من دور النيابة العامة في التوعية المجتمعية باستخدام كافة قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور، لإيصال رسائل قانونية وتثقيفية تخدم الأفراد وتسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على حماية نفسه ومحيطه من الجرائم.وتناول المستشار الدكتور خالد علي الجنيبي، رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، خلال الجلسة، عدداً من المحاور أهمها التعريف بالجريمة الإلكترونية، وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، كما استعرض عدداً من الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012م، وكذلك بيان الإجراءات المراعية في تقديم الشكوى بشأن الجرائم الإلكترونية مع بيان إجراءات التحقيق والمحاكمة.