خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع؛ بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات؛ لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة. ووسع البنك أيضاً الفجوة بين الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطات والحد الأعلى لنطاق سياسته لأسعار الفائدة، وهي خطوة اتخذها؛ لتهدئة مشاكل في أسواق المال دفعت بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للتدخل في السوق هذا الأسبوع. وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75 في المئة إلى 2.00 في المئة في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة، و«الضعف» في استثمارات الشركات والصادرات.وقالت اللجنة في بيانها: إنه رغم أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة «معتدلة»، وأن سوق العمالة «ما زالت قوية»، فإنها تخفض أسعار الفائدة «في ضوء آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية، وأيضاً ضعف ضغوط التضخم».كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقّعاته للنمو هذا العام بنسبة 0,1 نقطة مئوية لتصبح 2,2% مقابل 2,1% سابقاً.بدوره، هاجم الرئيس دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي؛ لخفضه أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الأربعاء، قائلاً: إن البنك ورئيسه جيروم باول ليس لديهما «أي شجاعة أو إدراك أو رؤية». وفي تغريدة على «تويتر»، قال ترامب في أحدث هجوم على مجلس الاحتياطي وباول بعد أقل من نصف ساعة على إعلان مجلس الاحتياطي ثاني خفض للفائدة هذا العام «جاي باول ومجلس الاحتياطي يفشلان مجدداً». وكان ترامب قد دعا إلى خفض أكبر للفائدة من مجلس الاحتياطي. ودأب على انتقاد المجلس وباول، زاعماً أن السياسة النقدية للفيدرالي تعرقل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي: إن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد الصين والتباطؤ الاقتصادي العالمي يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مؤاتية لنمو الاقتصاد الأمريكي؛ لكنه أرسل إشارات متباينة بشأن نوع الإجراءات التي قد يتخذها في اجتماعاته القادمة. (وكالات)