أقرت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية 10 تدابير لحالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية وحماية بيانات المستهلك وتنظيم الإعلانات الإلكترونية والمنصات التي تؤدي دور الوساطة. ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني (EC@mci.gov.sa)، وذلك حتى17 أكتوبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبتها في قطاع التجزئة وضمان المصداقية والشفافية، ومن أبرز ملامحه تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة وتحديد حالات فسخ العقد وتنظيم نشاط توثيق المحلات وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات التي تؤدي دور الوساطة. وتضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة. كما حدد مشروع اللائحة حالات أخرى مثل إذا كان محل العقد منتجًا يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن منه إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجًا معرضًا للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد. وأولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تضمن المشروع تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وسعيًا لحماية المستهلك من الإعلانات ذات الطابع التضليلي، أوجب المشروع أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية. وعالج المشروع نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين.‏ ‏