رجح ديبلوماسي أوروبي أن تتقدم فرنسا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية بعد نهاية يونيو المقبل. وقال الديبلوماسي الأوروبي الذي رفض ذكر اسمه لـ"الوطن"، إن هناك مشاورات تجري حاليا مع عدد من الأطراف لإطلاق مبادرة فرنسية بهذا الشأن، ولكن كما هو معلوم فإن هناك انتظارا أولا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ولاحقا انتهاء المفاوضات بين المجتمع الدولي وإيران حول السلاح النووي للأخيرة، خصوصا في ظل انشغال عدد من الدول الفاعلة في هذا الملف. ويدور الحديث عن مبادرة من عنصرين: الأول، وهو تمرير مشروع في مجلس الأمن الدولي يتضمن محددات حل الدولتين مع تحديد سقف زمني محدد لإنهاء المفاوضات لتطبيق هذه المحددات. أما العنصر الثاني: فهو عقد مؤتمر دولي بمشاركة عدد من الأطراف العربية والدولية يطلق المفاوضات ويتابعها عن كثب لمساندتها وضمان نجاحها. وفي هذا الشأن أوضح الديبلوماسي أن التجارب الماضية أثبتت أن هناك حاجة لتوسيع دائرة المتابعة والمساندة والمشاركة من قبل أطراف لم توجد حتى الآن في هذه العملية، خصوصا الدول العربية، كما أن الحديث لا يدور عن مؤتمر دولي من أجل التقاط الصور وتلاوة البيانات، وإنما إطلاق خطوات عملية تضمن الوصول إلى اتفاق. ولفت الديبلوماسي إلى أن لا شيء نهائي حتى الآن، وأن الاتصالات تجري مع عدد من الأطراف. وأفاد أن لا موقف محدد من الولايات المتحدة بشأن هذه المبادرة، ولكن فرنسا ترى في الدعم الأميركي أساسا لضمان النجاح. وفي هذا الصدد شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، على أن فتح طريق أمام السلام يتطلب الكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وإلزامها بوقف النشاطات الاستيطانية، وتنفيذ التزاماتها كلها وعلى رأسها وقف كل النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس المحتلة. وتابع عريقات، أنه إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأطراف المعنية في المنطقة، إضافة إلى دول البريكس وتحت مظلة الأمم المتحدة لوضع الجداول الزمنية لتنفيذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو 1967، والاتفاق على جدول زمني للمفاوضات حول كل قضايا الوضع النهائي.