أدى ظهور منافسين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إلى اقترابه أكثر من شركائه في التحالف من اليمين المتطرف، وجعل إجراء الانتخابات المبكرة أكثر ترجيحا. في المقابل يقوم حزب المعارضة الرئيسي العلماني في تركيا باستعدادات للانتخابات المبكرة المحتملة في الوقت الذي يبحث فيه آفاق القيادة المستقبلية. وحفّز الاضطرابات السياسية الأخيرة الأداء الاقتصادي الضعيف على مدى أكثر من عام، مما أدى إلى خسارة حزب العدالة والتنمية المدن الكبرى في الانتخابات المحلية هذا العام. وأعاد فقدان التأييد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان إلى الأضواء كنقطتين محوريتين للمعارضة داخل حزب العدالة والتنمية. ومن المتوقع أن يؤسس كل منهما حزبا سياسيا جديدا بحلول نهاية العام. وفي ظل تصاعد السخط داخل حزب أردوغان نفسه يكتسب تحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف أهمية أكبر. لدرجة أنه بعد شهور من تكهنات مصادر حزب العدالة والتنمية بأن أردوغان كان يستعد لتعديل حكومته لمعالجة الانتقادات الداخلية، استجاب أردوغان على ما يبدو لإصرار زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي على عدم إجراء أي تغييرات. وقد أدّى هذا إلى زيادة حدة الانتقادات داخل حزب العدالة والتنمية فحسب، لكنّ الرئيس مستعد على ما يبدو لدفع هذا الثمن للاحتفاظ بمقاعد حزب الحركة القومية وعددها 49 في البرلمان، مما يضمن أغلبيته البرلمانية. وبالنظر إلى أن هناك حاجة لأكثر من 50 في المئة من الأصوات لضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية، فإنّ مساهمة حزب الحركة القومية هنا أمر حيوي أيضا. وعلى الرغم من أنّ داود أوغلو وباباجان يصرّان على أنهما لا يريدان اجتذاب نواب حزب العدالة والتنمية، فإن ساسة الحزب الحاكم يزداد شعورهم بعدم الارتياح، وقد اشتكى البعض من أن الوضع في حزب العدالة والتنمية أصبح لا يطاق. عدد من نواب حزب العدالة والتنمية يستعدون للتمرّد خلال التصويت على بعض القوانين الهامة التي يريد أردوغان إقرارها، ممّا يضمن طردهم من الحزب بدلا من الاستقالة وقالت مصادر في أنقرة إن البعض من نواب حزب العدالة والتنمية يستعدون للتمرّد خلال التصويت على بعض القوانين الهامة التي يريد أردوغان إقرارها، ممّا يضمن طردهم من الحزب بدلا من الاستقالة. ومع توقع انطلاق حزبيْ باباجان وداود أوغلو بحلول نهاية العام، فإننا ندخل فترة يتم فيها اختبار سلطة أردوغان على حزبه والبرلمان بصرامة. تجعل مثل هذه الفترة الصعبة من المرجّح أن يبقى ظل حزب الحركة القومية بصورة أكبر على أردوغان وحزب العدالة والتنمية. ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى تفاقم السخط بين معارضي حزب العدالة والتنمية لبهجلي وحزب الحركة القومية، وقد يحرم التمرّد أردوغان من أغلبيته البرلمانية. قد تكون الانتخابات المبكرة خيارا في ظل هذه الظروف، على الرغم من أنه وفقاً للنظام الرئاسي التنفيذي الجديد يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس الوقت. لن يأخذ أردوغان مثل هذا القرار الصعب ما لم يكن في الوقت الأنسب له. وقد خلص حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي العلماني إلى أنّ إجراء الانتخابات المبكرة أمر لا مفرّ منه، وأمر تنظيماته للاستعداد وفقاً لذلك. وتم إرسال أعضاء البرلمان إلى مقاطعاتهم للتحدث إلى الناخبين وتحديد مطالب وتطلعات الجماهير، وإعداد التقارير بحلول الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه يستعد حزب الشعب الجمهوري لمؤتمر الحزب. كما أفادت تقارير بأن اجتماع المجلس التنفيذي في الخامس عشر من سبتمبر ناقش أيضا اللوائح المتعلقة باختيار المرشحين للانتخابات. وافق مجلس حزب الشعب الجمهوري على السماح بعودة بعض الأعضاء السابقين المعروفين بمن فيهم إيلين نازلياكا، وهي نائبة طُردت في عام 2016 بسبب إزالة صورة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. يُنظر أيضا إلى هذا على أنه خطوة تهدف إلى إعطاء خيارات للحزب في حالة إجراء انتخابات. تتعلق الشائعة الأكبر بشأن حزب المعارضة الرئيسي الذي يقوم بجولات في أنقرة بزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، الذي قد يكون موقفه مثاليا في مؤتمر الحزب المقبل. توقع كثيرون أن يستفيد رئيس الحزب من نجاحه في قيادة الحزب إلى انتصارات كبيرة في الانتخابات المحلية لهذا العام وألاّ يواجه أي معارضة في مؤتمر الحزب. ولكن هناك شائعات تفيد بأن كليجدار أوغلو يعتزم التنحي وإفساح المجال لنائب رئيس الحزب أوغوز خان ساليجي وهو شخصية مؤثرة في الجناح الليبرالي لحزب الشعب الجمهوري. قد يفسر هذا العودة المفاجئة لمحرم إينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي أخفق في الانتخابات الرئاسية 2018، والذي كسر صمتاً طويلاً ليعلن رغبته في الترشح في مواجهة أردوغان مرة أخرى. الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في بيان إينجه كان إصراره على أن يكون الشخص الذي يترشح في سباق الرئاسة هو زعيم الحزب. وقد أثار ذلك توقّعات بأنه سيخوض المنافسة على منصب القيادة. إذا كان الأمر كذلك، فسوف يواجه تحديا قويا من ساليجي التي أكسبته مشاركته في انتخابات رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو ورئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو دعماً جيداً من مندوبي حزب الشعب الجمهوري في أكبر مدينة في تركيا. هؤلاء المندوبون هم الذين ينتخبون الرئيس في حالة حدوث تحد للقيادة في مؤتمر للحزب. يحظى ساليجي بميزة إضافية تتمثّل في التأثير الذي يتمتع به بين المندوبين من واقع منصبه في رئاسة تنظيم الحزب. لقد تحدّى إينجه كليجدار أوغلو بالفعل على قيادة الحزب مرتين، ولكن تم إحباط محاولته الأخيرة على أيدي كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري بعد انتخابات يونيو 2018 على الرغم من حشد تأييد كبير. إذا تخلّى كليجدار أوغلو عن رئاسة الحزب وكانت هناك منافسة على القيادة، فمن المحتمل أن يؤدّي ذلك إلى حدوث تغيير جذري في مستويات القيادة العليا للحزب. وتشير تقارير إلى أن الجناح اليساري لحزب الشعب الجمهوري، بقيادة سيلين سايك بوكي وإلهان جيهانر، يلقي بثقله خلف ساليجي. ومن المرجّح أن يسعى إينجه للحصول على دعم القوميين في الحزب. أحد الأسماء التي من غير المرجح أن تتنافس على رئاسة الحزب أو الرئاسة هو إمام أوغلو، على الرغم من التكهنات بأنه يمكن أن يكون منافسا جادا لأردوغان بعد الانتصار الذي حققه في إسطنبول. إذا أجريت انتخابات رئاسية في عام 2023 أو قبل ذلك، فسيتعيّن على إمام أوغلو أن يستقيل من منصب رئيس بلدية إسطنبول. ولأن حزب العدالة والتنمية يتمتع بأغلبية في المجلس البلدي في إسطنبول، فإن هذا يعني تسليم المدينة إلى الحزب الحاكم.