قررت وزارة النقل الإستعانة بمكاتب إستشارية متخصصة لإستكمال الدراسات اللازمة في مشروع “الرسوم على الطرق ” قبل تطبيقه . يأتي هذا ضمن خطة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل ، حيث ستكون الرسوم على الطرق الجديدة أو البديلة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها أو تطويرها . وتهدف الوزارة بذلك إلى رفع مستوى الخدمة من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الطرق أو إدارة طرق قائمة وصيانتها مقابل تحصيل رسوم من مستخدمي الطريق .