أبلغت وزارة النقل "الاقتصادية"، بأنها بصدد تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع "الرسوم على الطرق"، استعدادا لتقديمها إلى الجهات ذات الصلة، ولتسهيل عملية الدراسة للمشروع. وأوضحت أن الدراسة قد تستغرق وقتا، كونها تخضع لمراحل عدة من التدقيق والتقييم والأبحاث، وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وأشارت الوزارة، إلى أنها تعكف على تطوير منظومة الطرق بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030"، مبينة أنها تعمل على كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة والسلامة على الطرق بمشاركة القطاع الخاص؛ لتمكينه من القيام بإنشاء طرق جديدة أو إدارة طرق قائمة، ويكون مسؤولا عن صيانة الطرق وتقديم الخدمات لمستخدميها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية مقابل تحصيل أجور من مستخدمي الطرق. وذكرت وزارة النقل، أن الدراسات تركز على الجوانب الاجتماعية والفنية والبيئية التي تضيف قيمة لمستخدمي الطرق، كما تدرس التوسع في تطبيق أفضل الأنظمة على الطرق لرفع مستوى السلامة وزيادة فاعلية مختلف وسائل النقل لحماية مستخدمي الطرق، حيث يتضمن المشروع مرحلتي الطرق الجديدة والطرق القائمة. يذكر أن وزارة النقل قد أوضحت في وقت سابق، أن مشروع الرسوم على الطرق لا يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة مستفيضة للموضوع. وأفادت أنها حددت ستة طرق في السعودية، متوقع البدء في الرسوم عليها مع بداية عام 2020. وأشارت إلى أن مشروع الرسوم سيرفَع به إلى الجهات العليا للموافقة، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة. وأكدت الوزارة أن الرسوم ستكون على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا أو بعض الطرق التي تُطَوَّر، مبينة أن الرسوم لن تكون على الطرق الحالية.