تواصل – الرياض: تعتزم وزارة النقل تعيين مكاتب استشارية متخصصة لاستكمال الدراسات اللازمة في مشروع “الرسوم على الطرق”. وأوضحت مصادر أن الدراسات تخضع لمراحل من التدقيق والتقييم والأبحاث، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى الخدمة والسلامة على الطرق بمشاركة القطاع الخاص، عبر تمكينه من إنشاء طرق جديدة أو إدارة طرق قائمة ويكون مسؤولاً عن صيانتها مقابل تحصيل أجور من مستخدمي الطريق، وفقا لـ”الاقتصادية”. وفي وقت سابق، أوضحت وزارة النقل أن مشروع الرسوم على الطرق لا يزال تحت دراسة اللجنة الإشرافية لخصخصة النقل، موضحة أن الرسوم ستكون على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا أو بعض الطرق المطورة.