أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن الدولار متوافر في القطاع المصرفي اللبناني. وشدد سلامة على أن استحقاقات الديون اللبنانية القادمة سيجري سدادها، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة على السندات اللبنانية في السوق الثانوية بلندن متضخمة. وقال رياض سلامة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "نعتبر أن الفوائد التي نراها بالسوق الثانوية في لندن متضخمة، والفوائد الطبيعية، إذا في حركة طبيعية، يجب أن تكون أقل مما هو معلن في أسواق لندن". يذكر أن لبنان لديه ثالث أكبر عبء مديونية في العالم، لكن هناك رقم أخطر تدور حوله الأسئلة والتقارير اليوم: "كم لدى مصرف لبنان حقيقةً من الدولارات؟". الرقم المعلن من البنك المركزي لاحتياطيات العملة الأجنبية هو 31 مليار دولار بنهاية يوليو. لكن السؤال: هل هذه الدولارات موجودة حقا؟ وإذا كانت موجودة، كم يستطيع مصرف لبنان أن يستخدم منها للدفاع عن سعر صرف الليرة اللبنانية؟ إجابتان صادمتان جاءتا من وكالتين دوليتين مؤخرا، أُطلِقت معهما صفارة الإنذار. فلبنان خرجت منه عملات أجنبية أكثر بـ 12 مليار دولار مما دخلت إليه في 2018. ولتغطية هذا العجز، يقوم مصرف لبنان بإعطاء محفزات للبنوك لاجتذاب الودائع بالدولار بفائدة مرتفعة جدا، تجاوزت في بعض الحالات 14%. وتوظف البنوك هذه الودائع لدى مصرف لبنان بفائدة أعلى. هذه الهندسة المالية تكبّد مصرف لبنان تكاليف كبيرة، وتضخّم حجم المطلوبات عليه للبنوك. قامت S&P بالحسبة التالية: إجمالي احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية ناقص المطلوبات الأجنبية باستثناء مطلوبات القطاع العام، يبقى مليارا دولار فقط، وهو صافي المركز المالي لمصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وإذا خصمنا القاعدة النقدية المتاحة للتداول، يصبح الرقم سالب 6 مليارات دولار. غير أن لفيتش حسبة مختلفة، ولعل الرقم الأهم الذي أشارت إليه هو حجم المطلوبات على مصرف لبنان للبنوك بالعملات الأجنبية وهو 62 مليار دولار. وبخصم هذا الرقم من الاحتياطيات المعلنة، يكون صافي الاحتياطيات سالبا بأكثر من 30 مليار دولار. الطريقتان في الحساب قد تجعلان احتياطيات الكثير من الدول بالسالب، لكن بالنسبة للبنان يكتسب الأمر أهمية أكبر، نظرا لاعتماد النظام المالي بشكل كبير على ثبات سعر الصرف، الذي يعتمد بشكل رئيسي على احتياطيات البنك المركزي.