أرجأت محكمة استئناف أبوظبي، النظر في قضية اعتداء متهم أفريقي الجنسية على محاسب في إحدى الجهات الحكومية، لجلسة 30 سبتمبر الجاري، وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل أفريقي بالذهاب إلى إحدى الجهات المحلية بأبوظبي، وطلبه لمستحقاته من أحد موظفي المحاسبة، وبينما كان المحاسب يتحدث مع أحد الموظفين، قام المتهم بتوجيه ضربات متفرقة على وجه المحاسب وبقوة، إضافة إلى قيامه بشد المحاسب من قميصه وإخراجه من مكتبه. وتم تحويل القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بدفع المتهم لغرامة مالية بمبلغ 50 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه، لتتحول القضية إلى محكمة الاستئناف. وعند سؤال قاضي محكمة الاستئناف للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، أنكرها. وأضاف: عندما تأخرت الشركة في دفع الراتب المستحق لعدة أيام، طالبت بدفع الراتب ولكن دون جدوى، فذهبت للمطالبة بحقي، مشيراً إلى أنه كان يتحدث إلى أحد موظفي المحاسبة، ولكن الموظف لم يكترث لأمره وكان يتحدث مع أحد زملائه. ما قاد المتهم إلى دفع المحاسب وشده من قميصه، وتابع: لم أضربه بل دفعته، وعندما سأل قاضي محكمة الاستئناف المتهم عن سبب الاستئناف، أجاب بأنه يطلب الرأفة والرحمة، وأن تنصفه عدالة المحكمة، وأن لا يتم إبعاده عن الدولة. وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى نهاية الشهر الجاري.