نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام 7 أشخاص بالاستيلاء على 10 ملايين درهم عن طريق وسائل تقنية المعلومات، من خلال استبدال بيانات نظام المعلومات في البنك المجني عليه، وقررت تأجيل الدعوى لإعلان الشهود، مع استمرار حبس المتهمين إلى جلسة 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وحضر جميع المتهمين ما عدا المتهم الخامس، وأنكروا الاتهام الموجه إليهم، وأنكر المتهم الأول الاتهام الموجه إليه بمفرده، وهي تهمة الدخول إلى نظام المعلومات والتغيير فيه، ولاحظت هيئة المحكمة أن المتهمة السابعة معها رضيع وغير مقيدة الحرية وقررت تكفيلها بضمان السابق مع منعها من السفر. وطالب دفاع المتهمين بسماع شهادة موظفة بقسم التطوير ومسؤول قسم تطوير المنتجات وشاهد إثبات من الأجهزة الضبطية وإلزام البنك بتقديم كشف المؤهلين بالسحب في حساب غنى، كما تمسك المحامون بطلب تكفيل المتهمين لحين الفصل في الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين توصلوا عن طريق استخدام احدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء على 10 ملايين درهم المملوكة للبنك، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن تواصلوا فيما بينهم، حيث قام المتهمون من الثالث إلى السابعة بفتح حسابات بالبنك تؤهل بعضهم للدخول في مسابقة حساب غنى، حيث يحصل الفائز على مليوني درهم، وهي جائزة يتم اختيار الفائز فيها عشوائياً عن طريق نظام إلكتروني. وكانت محكمة جنح أبوظبي أصدرت حكماً قضت فيه بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة، بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة جهاز اللاب توب المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة بالحبس لمدة 3 سنوات عن التهمة المسندة، إليهم مع إبعاد المتهمة السابعة عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة.