دخل محامون تونسيون، الخميس الماضي، في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية التونسية احتجاجا على عدم فتح ملف الجهاز السري للإخوان، حيث يدعو لتصنيف "النهضة" منظمة إرهابية.وتواجه حركة النهضة الإخوانية العديد من الاتهامات بخصوص امتلاكها جهازا سريا يقف وراء عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو2013وقد دخلت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اليوم في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية، وتضم الهيئة عشرات المحامين انطلقت منذ شهر أكتوبر 2018 في استعراض الأدلة والحقائق المرتبطة بامتلاك حركة النهضة الإخوانية جهازا سريا متورطا في عمليات الاغتيال التي طالت سكري بلعيد اليساري في 6 فبراير 2013 ومحمد البراهمي في 25 يوليو 2016.في غضون ذلك أبدت مريم عزوز، الناشطة في المجتمع المدنى التونسي، إن عملية الاعتصام التي يقودها أكثر من 100 محام، تقرر إخلاء المحكمة وإيقاف كامل الجلسات، مطلبين بفتح ملف الجهاز السري للإخوان الذي تقد بيها المحامين منذ سنة، دون إعلان أي معلومات أو إلى أي مدي وصل التحقيق في هذا الملف.وأضافت عزوز في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن صمت القضاء حول مئات الشكاوى التي تقدمت بها الهيئة ضد كل من زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق على العريض، والعديد من القيادات بالنهضة يعبر عن التخاذل ضد الدولة.وأكد "عزوز"، أن السكوت على الجريمة من قبل السلطة التنفيذية في تونس جريمة أمام الأخلاق وأمام الأعراف القانونية.