قال خبراء مشاركون في مؤتمر «دبي للتأمين البحري 2019» الذي أقيم أمس تحت شعار «إدارة المخاطر»، على هامش أعمال أسبوع الإمارات البحري: إن المخاطر الجيوسياسية تقود ارتفاع الطلب على وثائق التأمين التي سجلت زيادة في أسعارها ثلاثة أضعاف في العام الحالي. وشهد المؤتمر في دورته الثانية أمس مناقشات موسّعة بين أقطاب الصناعة البحرية حول أبرز الاتجاهات المؤثرة على تأمين التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على أفضل ممارسات إدارة المخاطر باعتبارها دعامة لمواكبة التغيرات المتسارعة ضمن المشهد البحري العالمي. وقال نبيل بن عزوز نائب رئيس الاكتتاب (البحري والطاقة) القسم الدولي بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، إن الزخم والتصاعد الجيوسياسي في المنطقة ولاسيما بعد الهجمات الأخيرة على السفن في مضيق هرمز تسبب في رفع أسعار التأمين البحري بنسب مرتفعة بلغت في 300% خلال العام الحالي. موضحاً أن المخاطر الجيوسياسية تخضع لنوع آخر من التغطية وهو تغطية أخطار الحرب والأعمال الإرهابية حيث إن مخاطر الإرهاب تشكل 80% من إجمالي القسط التأميني وأخطار الحروب 20%. منافسة وبين أن السنوات العشر الأخيرة كانت قد شهدت منافسة شديدة بين شركات التأمين العالمية ما دفع بأسعار وثائق التأمين البحري إلى التراجع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% على أساس سنوي، ما جعله غير جاذب نتيجة كون الأسعار غير مشجعة. لافتاً إلى أن نتائج أعمال شركات التأمين البحري كانت غير مربحة، ما دفع بعض اللاعبين إلى الانسحاب من السوق، الأمر الذي خفض المنافسة في العام الماضي ودفع بأسعار الوثائق إلى الارتفاع، بنسب متفاوتة، إذ ارتفعت أسعار تأمين الطاقة البحري على المنصات والحفارات بين 5 و10%، فيما تجاوز الارتفاع في أسعار التأمين البحري الـ30 أو 40% وذلك بدون احتساب المخاطر الجيوسياسية. ورداً على سؤال عن ضعف تواجد الشركات المحلية في قطاع التأمين البحري، قال إن النتائج السلبية في الأعوام الماضية دفع بعض الشركات إلى الابتعاد أو تقليص نسب اكتتاب هذا النوع من الأخطار. موضحاً أن نسبة احتفاظ الشركات المحلية في سوق الطاقة «الأوفشور» والتأمين البحري في المنطقة بشكل عام، تتراوح بين 15 و20%، وبالنسبة لأخطار الحروب بين 1 و10%، فيما تقوم بتحويل باقي الأقساط إلى شركات إعادة التأمين العالمية. مخاطر وأشار إلى أن هناك نوعين من المخاطر العديدة التي يغطيها التأمين في قطاع الطاقة والتأمين البحري، من بينها الطاقة البحرية، والتي تشمل الحفارات ومنصات المعالجة الأولية، والتي تنطوي على مخاطر الأعطال والأضرار الناتجة عن الحريق وغيرها، إلى جانب المسؤولية المدنية على الشركات العاملة في القطاع، فيما يغطي النوع الثاني التأمين البحري الأخطار التي تطرأ أثناء عملية النقل على الطاقة والبضائع وعلى أجسام السفن. زيادة الطلب ومن جانبه أشار إريك جينسبي، رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق «بيمكو» أكبر منظمة للشحن الدولية تمثل مالكي السفن حول العالم، ويضم أعضاء من أكثر من 120 دولة، إلى أنه أصبح هناك مفهوم متنامٍ عن المخاطر، وهو ما أدى مباشرة إلى زيادة الطلب على التأمين. حيث تسببت التوترات الجيوسياسية لا سيما في المنطقة في رفع التكاليف على شركات الشحن البحري، سواء بسبب تغيير طرق الملاحة أو بسبب ارتفاع تكاليف التأمين التي تضاعفت مؤخراً. وقال جينسبي، إن التوترات التجارية المتصاعدة تبرز كأحد المخاطر الرئيسية وقد تؤدي إلى حرب تجارية، وإعادة تشكيل أنماط التجارة البحرية العالمية. تعزيز وفي كلمته خلال المؤتمر، شدّد خالد مفتاح، مدير إدارة تطوير الأعمال في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، على أهمية تعزيز جسور التواصل المباشر بين الرواد من مختلف القطاعات الاقتصادية المؤثرة على الصناعة البحرية، بما فيها النفط والغاز والطاقة والتكنولوجيا والتأمين، لاستشراف حلول مبتكرة لإدارة المخاطر الحالية والمحتملة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة على كافة المستويات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية. اختيار الإمارات لعضوية «غرفة الشحن الدولية» اختيرت «جمعية الإمارات للشحن البحري» أمس لتكون عضواً كامل العضوية في «غرفة الشحن الدولية»، وذلك في إنجازٍ تاريخي جديد يُضاف إلى مسيرة ريادة قطاع النقل البحري في دولة الإمارات. وقال إسبن بولسون، رئيس «غرفة الشحن الدولية» خلال توقيع مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للشحن البحري» أمس في دبي: تمتلك دولة الإمارات تاريخاً حافلاً بالإنجازات البحرية التي تتواصل اليوم في ظل الاهتمام المتواصل في تطوير وتعزيز القطاع البحري كونه مكوناً رئيساً من مكونات صنع المستقبل. وتمضي دبي بثبات على درب الريادة البحرية الذي بدأته منذ إعلانها ميناءً حراً خالياً من الضرائب في مطلع القرن العشرين، في الوقت الذي تسير فيه الإمارات خطوات متقدمة باتجاه الارتقاء بجودة البنية التحتية للموانئ البحرية باعتبارها إحدى أبرز الأولويات الاستراتيجية في إطار «رؤية 2021». ومن هنا، حرصنا في «غرفة الشحن الدولية»، باعتبارنا الجهة الممثلة للاتحادات الوطنية لملاك السفن في العالم، على تعزيز علاقاتنا الوطيدة مع دولة الإمارات في سبيل ضمان العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية لدعم وجود إطار تنظيمي عالمي متكامل للشحن. وقال الكابتن عبد الكريم المصعبي، بصفتي رئيس جمعية الإمارات للشحن البحري، يسرني أن أعلن اليوم عن انضمام الجمعية إلى «غرفة الشحن الدولية» (ICS) كعضو رسمي كامل. وتضم «غرفة الشحن الدولية» عددا كبيرا من الأعضاء الكاملين والأعضاء المرتبطين الذين يشكلون شبكة واسعة في جميع أنحاء العالم، حيث يسعدني أن أمثل منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي توفر لأصحاب السفن في الإمارات منصة مثالية للتعبير عن تحدياتهم وآرائهم وإيجاد الحلول المناسبة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App