تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل للإعلان خلال الشهر الحالي عن التوصيات السنوية للدول الأعضاء بشأن الموازنات، وفي إطار العمل على ضمان امتثال دول التكتل الموحد بقواعد الموازنة الأوروبية، ورغبة في إطلاع دول الاتحاد على خطوط السياسات الاقتصادية والمالية، التي ينبغي الاعتماد عليها عند إعداد ميزانيتها، أجرى نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس محادثات مع المسؤولين عن السياسات المالية في الحكومة البلجيكية الفيدرالية، والحكومات الجهوية في البلاد. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول موضوعات عدة، منها ما يتعلق بالتوصيات التي صدرت في وقت سابق عن الجهاز التنفيذي الأوروبي لتساعد الدول الأعضاء في الاعتماد على نفسها في إعداد الموازنات، واتخاذ التدابير الهيكلية قبل طرح الموازنة على الجهاز التنفيذي للاتحاد. وطرح ممثلو الحكومة البلجيكية موضوع الاستثمارات ووضعها بعيدا عن الموازنات، وأيضا موضوع القواعد المحاسبية وجرى التأكيد على أن الاستثمارات لها تأثير هام وأكثر دواما من ضريبة معينة، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، وأبلغ الجانب البلجيكي خلال اللقاء، المفوض الأوروبي، أن الهدف الحالي هو الوصول إلى موازنة متوازنة هيكليا بحلول عام 2018. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي حصلت كل من فرنسا وإيطاليا على فرصة جديدة من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، لتقديم موازنة تتلاءم مع الشروط الأوروبية في ما يتعلق بنسبة العجز التي يجب ألا تتجاوز نسبة الـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من توقعات بأن يصدر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الجديدة غرامات على باريس وروما، ولكنه بعث برسالة واضحة إلى كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، بحتمية بذل جهود إضافية. وفي تصريحاتها لصحيفة ألمانية أبدت المستشارة ميركل تفهما لقرار المفوضية بمنح فرصة زمنية لكل من باريس وروما لاقتراح تدابير إضافية، ومن وجهة نظر ميركل، هذا التصرف من جانب المفوضية في بروكسل مبرر لأن كل من فرنسا وإيطاليا يعمل الآن في مسار للإصلاح، وفي نفس الوقت تدافع ميركل عن ضرورة ممارسة ضغوط على باريس وروما حتى لا تتفاقم الأمور. وأشارت إلى أن المفوضية كانت واضحة في رسالتها حتى قالت إن كل ما طرحته فرنسا وإيطاليا حتى الآن من مقترحات لتدابير، تعتبر غير كافية، وألمانيا تتفق تماما مع ما صدر عن المفوضية. وتعتبر ألمانيا في صدارة أكبر وأقوى الاقتصادات الأوروبية، وتليها فرنسا، ثم إيطاليا. وسبق أن أصدرت المفوضية الأوروبية، تقريرا يتضمن تقييما لمشروعات خطة الموازنة للعام المقبل لـ16 دولة في دول منطقة اليورو واستثناء اليونان وقبرص لخضوعهما حاليا لبرنامج المساعدة الأوروبي، وجرى التركيز على مدى امتثال تلك الدول لإحكام ميثاق الاستقرار والنمو. وجاء في التقرير أن 5 دول تتوافق مع ميثاق الاستقرار الأوروبي وهي ألمانيا وآيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وسلوفاكيا، وهناك 4 دول تخطط من أجل أن تكون متوافقة مع الميثاق وهي إستونيا ولاتفيا وسلوفينيا وفنلندا، ولكن هناك 7 دول تواجه خطر عدم الامتثال للميثاق الأوروبي وهي بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والنمسا والبرتغال. وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دوميروفسكيس، المسؤول عن ملف اليورو والحوار الاجتماعي على مدى السنوات الماضية جرى إحراز تقدم كبير في مجال استعادة الاستقرار المالي واستدامة المالية العامة، والوقت الحالي هو الوقت المناسب للمضي قدما في إصلاحات هيكلية طموحة لضمان النمو والمستدام وخلق فرص العمل، ولهذا نحن بحاجة إلى الالتزام سواء من جانب الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. وقال بيير موسكوفيتشي المفوض المكلف الشؤون المالية والاقتصادية، إنه جرى تقييم خطط الموازنة وتسليط الضوء على المخاطر وخلال الفترة القادمة سنلاحظ مدى وفاء الحكومات بالالتزامات الإصلاحية التي تخدم مصلحة منطقة اليورو، ومن مصلحة الجميع أن يفعل ذلك لما يمثله من أهمية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وخلص التقرير إلى أن خطط الموازنة التي قدمتها الدول الأعضاء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تظهر أي عدم امتثال خطير، أو يتعارض بشكل كبير مع ميثاق الاستقرار والنمو، الذي يهدف إلى ضمان سلامة المالية العامة في الاتحاد الأوروبي. ودعا التقرير الدول التي على وشك مواجهة خطر عدم الامتثال لميثاق الاستقرار والنمو، إلى أن تقوم بالتدابير اللازمة لضمان أن تكون موازنة 2015 متوافقة مع الميثاق. وأشارت في هذا الصدد إلى ثلاث دول على وجه الخصوص هي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا. وتوقع التقرير أن ينخفض العجز العام في منطقة اليورو، وذلك بعد أن قامت المفوضية الأوروبية بتحليل الوضع المالي العام والموقف المالي في منطقة اليورو. وأشارت إلى أن تراجعا حدث في عام 2013 بالنسبة للعجز في الموازنة بالبلدان الـ16 ولأول مرة منذ عام 2008، وسجل انخفاضا عن نسبة 3 في المائة ووصل إلى 2.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، واستمر في الانخفاض في عام 2014، ويتوقع أن ينخفض في عام 2015 ليصل إلى 2.4 في المائة، ولكن ستبقى نسبة الديون الإجمالية لهذه البلدان دون تغيير من القيمة المقدرة بنحو 92.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في 2014 وتصل إلى 93.1 في المائة، بينما سيصل الرقم في عام 2015 إلى 93.6 في المائة.