أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها أصدرت مؤخرًا 26 قرارًا ضد شركات ومكاتب لاستقدام العمالة، منها إلغاء 12 ترخيصًا لوجود مخالفات. وفي بيان لها، قالت الوزارة: «من أبرز هذه القرارات إلغاء ترخيص شركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات السحب من ضمان البنكي عن المُرخَّصين إذا عجزوا أو امتنعوا عن رد الحقوق المادية للمتعاملين، وفقًا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك». وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات جاءت امتدادًا لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام؛ حيث بلغت عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال العام الجاري 26 قرارًا شملت إلغاء 12 ترخيصًا، والسحب من الضمان البنكي عن تسعةٍ؛ لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، كما تم إيقاف كافة الخدمات عن خمسةٍ أخرى لمدد مختلفة. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات جاءت نتيجة ارتكاب المخالفين عدة تجاوزات؛ أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتعامل مع السماسرة، وغير المُرخَّص لهم بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء. وأكدت حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام، وخلوها من المخالفات، وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتكاملاً مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل. ودعت الوزارة، كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام، من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911، أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق «معًا للرصد» فيما يتعلق بالمخالفات.