أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 26 قرارا خلال العام الحالي بإلغاء ترخيص شركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات جاءت امتدادا لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام، حيث شملت القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019 إلغاء 12 ترخيصا والسحب من الضمان البنكي عن 9 لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، وإيقاف جميع الخدمات عن 5 أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة لارتكاب المخالفين مخالفات عدة، أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء. وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتكامل الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل. ودعت الوزارة جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق معا للرصد فيما يتعلق بالمخالفات.