أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن الإمارات وبفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعد من الدول السباقة عالمياً في العمل على تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي على مستوى كل القطاعات، مبدياً استعداد الإمارات لاعتماد وإقرار قانون اتحادي للمناخ، خلال الفترة القليلة المقبلة، يستهدف وضع الإطار التشريعي المتكامل، للعمل من أجل المناخ على مستوى الدولة بمكوناتها كافة، لتعزيز جهودها في تخفيف مسببات هذا التغير وتحقيق التكيف مع تداعياته. جاء الإعلان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العالمية للتكيف على هامش اليوم الأول من أعمال قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019». وستشمل بنود القانون ضرورة قيام الجهات والمؤسسات المختلفة بتقييم التأثيرات المتوقعة لتداعيات التغير المناخي على كل المشروعات المزمع العمل بها بشكل استباقي، وتقييم احتماليات تأثير هذه المشاريع عن جهود تخفيف مسببات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته. وقال: إن نموذج تعامل الدولة مع التحديات التي يفرضها التغير المناخي على أنها فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي، واستهدافها لتحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات وفقاً لرؤية الإمارات 2021، مثلاً قاعدة قوية لبدء جهود التكيف مع تداعيات التغير المناخي محلياً عبر تقييم أثر هذه التداعيات على جميع القطاعات وبالأخص الطاقة والبنية التحتية والصحة والبيئة ووضع توصيات محددة لتفادي التأثيرات السلبية عبر الاستعداد لها والتكيف معها، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة. وتطرق معاليه في كلمته إلى الجهود العالمية لدولة الإمارات في التكيف مع تداعيات التغير المناخي، مستعرضاً تجربة «صندوق الشراكة الإماراتي الكاريبي» بين «مصدر»، و«صندوق أبوظبي للتنمية» ومع مجموعة دول الكاريبي- والتي تضررت جراء هذه التداعيات- لتنفيذ مجموعة مشاريع الطاقة المتجددة القادرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير الحادة. ووجه معاليه دعوة إلى اللجنة العالمية للتكيف وأعضائها كافة، للترويج والتعريف بالتنمية المستدامة وجهودها ومتطلباتها العالمية، عبر المشاركة في المنصة العالمية التي سيوفرها معرض «إكسبو 2020» في دبي، والذي يتوقع أن يجتذب ما يزيد على 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده. تجربة الدولة وضمن جدول أعماله شارك الزيودي في أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي»، المقام على هامش أعمال الدورة الـ 74 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. واستعرض في كلمته خلال المنتدى تجربة الدولة وإنجازاتها في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وبالأخص النفايات البلاستيكية، متناولاً فرص التعاون الدولي لصياغة حلول مبتكرة وعملية في هذا المجال. ولفت معاليه إلى أن الإمارات في تعاملها مع إشكالية النفايات تنتهج مبدأ الاقتصاد الدائري، مشيراً إلى أن الدولة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي تصدرت دولة منطقة الشرق الأوسط في التوقيع على مبادرة «Scale 360»، والتي تمثل نموذجاً فعالاً للاقتصاد الدائري، الذي يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الحفاظ على الموارد وإبقائها قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App