أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على أن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات تضمن تحقيق استدامة القطاع الزراعي وتحقيقه للاستهلاك المستدام لموارد الطبيعة، والتكيف المستقبلي مع تداعيات التغير المناخي.قال ثاني الزيودي خلال كلمته في فعالية منتدى بلومبيرج الاقتصادي العالمي، بحضور عدد كبير من صناع القرار والمسؤولين العالميين، والمقام على هامش أعمال الدورة ال 74 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقمة الأمم المتحدة ل«العمل المناخي 2019» في مدينة نيويورك: «إن تأثيرات الاستهلاك غير المستدام لموارد الطبيعة، وتداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة الأرض تطال كل القطاعات، وبالأخص القطاع الزراعي، وتؤثر في قدرته على توفير الغذاء المطلوب الذي يواكب الاحتياجات الحالية للمجتمعات، ومعدلات النمو السكاني المتزايدة، لذا عملت دولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، على اعتماد وتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على توظيف التكنولوجيا في تعزيز قدرة هذا القطاع على الحفاظ على موارد الطبيعية، وأهمها المياه، ورفع كفاءة الإنتاجية وتطبيق آليات زراعية حديثة». وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان «كيف يؤثر التغير المناخي في إعادة تشكيل القطاع الزراعي»: «إن هذه المنظومة شملت تشريعات وقوانين تحدد آليات التعامل مع المياه الجوفية، وحظر زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك المياه بكميات عالية، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لتحديث النظم الزراعية التي يتبعونها، وتقديم الإرشاد المتخصص لتطبيق هذه النظم الحديثة، وضمان نجاحها، كما شملت برامج متابعة ومسح للقطاع ككل، ومنها مشروع مسح المناطق الزراعية عبر تقنيات الطائرات من دون طيار الذي بدأت وزارة التغير المناخي بتطبيق مرحلته التجريبية العام الماضي». وأضاف: «وسيسهم المشروع الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى في الوصول لنتائج عدة تخدم تطوير هذا القطاع، وضمان استدامته، ومن أهمها تقييم أثر التغير المناخي في قطاع الزراعة، والتنبؤ بحجم انبعاثات الكربون، والنفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية، ما يعزز إمكانية وضع خطط فعالة لإدارتها». وأشار إلى أن منظومة استدامة القطاع الزراعي تشمل، برامج تحفيز للمزارعين على تطبيق واعتماد النظم الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والرأسية والبيوت المحمية. وام