أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أحكاما رادعة في اتهام ٦ مسئولين سابقين لمديرية الإسكان بالمنوفية ، بصرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على غير الأغراض المخصصة لها، وصرف مبالغ مالية لبعض العاملين من خارج المديرية كمكافآت من نسبة الإشراف ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق .وتضمن الحكم مجازاة مراجع حسابات بالمديرية ، ورئيس قسم الشطب بالحسابات بتأجيل الترقية لكل منهما لمدة سنتين ، وخصمت أجر ٦٠ يوما من راتب مراجع حسابات .وغرمت المحكمة مدير الحسابات سابقًا بالمديرية بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجره الأساسي ، وغرمت أيضًا مدير الشئون القانونية بالمديرية سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وبرأت مدير مديرية الإسكان بالمنوفية سابقا . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .بداية الواقعة بورد بلاغ للنيابة الإدارية من الشئون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية عام ٢٠١٥ بشأن ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمستندات مديرية الإسكان بالمنوفية عن الفترة من أكتوبر 2014 حتى يناير 2015 من مخالفات مالية، تمثلت في موافقة مدير مديرية الإسكان السابق على صرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على غير الأغراض المخصصة لها، وصرف مبالغ مالية لبعض العاملين من خارج المديرية كمكافآت من نسبة الإشراف، وغيرها من المخالفات الأخرى المبينة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول تسليمه مبلغ ٢٩٤ ألفا ٧٢٥ جنيها الخاص بمستحقات نقابة المهن الهندسية والتطبيقية لمدير الحسابات بمديرية الإسكان بالمنوفية و ذلك خلال عام 2014 دون توريدها لخزينة مديرية الإسكان بالمنوفية وبالمخالفة للتعليمات ، وقام بتحرير شيك بمبلغ عشرة آلاف جنيه رغم وجود تلاعب بمستند الصرف بتعديل المبلغ من 14000 جنيه إلى 24000 جنيه وبالمخالفة للتعليمات ، عوده عن إعادة العرض على وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية بشأن صرف مبالغ مالية مقدارها 140855جنيها من نسبة الإشراف لبعض العاملين خارج مديرية الإسكان دون اختصاصهم .كما نسبت للمحال الثالث لم يراع الدقة عند استلام مستندات الصرف الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال الموضحة تفصيلا بالتقرير المرفق ومما ترتب عليه عدم إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية التي تفيد سداد التأمينات لكل مقاول على حدة والمتعاقدين على تنفيذ بعض الأعمال ، قام بحساب وخصم قيمة الدمغات الهندسية والتطبيقية المستحقة على المبالغ المنصرفة لبعض المقاولين بأقل مما يجب مما ترتب عليه وجود عجز مقداره 245188 جنيها وذلك مقابل إنشاء 20 عمارة سكنية بأرض بديل الدير في 23/12/2014 وبالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الموضح بالأوراق.وبالنسبة للرابع وافق على اعتماد وصرف مكافآت من نسبة الإشراف لبعض العاملين بالمديرية على الرغم من عدم وجود موافقات من السلطة المختصة لصرف هذه المكافآت الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق مقدارها 11600 جنيه ، كما استولي على مبلغ 294725 جنيها من مستحقات نقابة المهن الهندسية والتطبيقية دون وجه حق ، وتلاعب بالتلاعب في مستند بتعديل المبلغ من 14000 جنيه إلى 24000.كما نسبت النيابة الإدارية للمحال الخامس تصدى بالتحقيق بشأن صرف مبالغ مالية بدون وجه حق للعاملين خارج مديرية الإسكان ، بالمخالفة للتعليمات .