واصل مختصون عقاريون طرح آرائهم حول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بزيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل العقاري لتصل إلى 85% من قيمة المسكن، مشيرين إلى أن الأسعار المتضخمة للعقارات سواء الأراضي أو الوحدات السكنية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التمويلية والعقارية عوامل من شأنها أن تحد من جاذبية السوق العقارية الذي يعاني أصلا من حالة ركود مستمرة طيلة العامين الماضيين، نتيجة إحجام المواطنين عن الشراء وحالة الترقب التي سادت وما زالت تسود السوق العقاري بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي دخلت فعليا حير التنفيذ خلال الأسابيع الماضية. وقال الكاتب الأقتصادي أحمد الشهري: العقار وصل لمستويات مرتفعة وكان مدعوما بسيولة كبيرة من المحافظ المتخصصة والبنوك وكذلك الفوائض المالية من الشركات مما جعل المواطن يقف بعيدا عن الوصول للأسعار، وأضاف في ظل سعي «ساما» للقيام بدورها منحت مزيدا من الصلاحيات للبنوك لزيادة مبلغ التمويل الى 85% من قيمة العقار لدعم الشراء من المواطنين وهذا نظريا يمكن قبوله ولكن في الواقع هنالك فجوة بين الأسعار الحالية وقدرة المواطنين على الحصول على مساكن بهذه الأسعار المرتفعة بالإضافة إلى أن تمويل تلك العقارات بهذه المستويات لا يخلو من مخاطر على الاقتصاد في ظل عدم وجود آليات تمكن المواطن من البيع دون تدخل المقرض وهو البنك بالإضافة إلى أنه لايوجد أي ضمانات على عدم تحرك سعر الفائدة بين البنوك أو ما يعرف بالسايبر وبالتالي سيرفع من نسبة الاستقطاع الشهري مما يخلق عجزا لدى المقترض، وقد يعجز عن الوفاء بمتطلبات الحياة والأسرة، ‏مالم ترتفع وتيرة الحلول من وزارة الاسكان فإن السياسات التي تقدمها مؤسسة النقد لن تجدي كثيرا في ظل الاسعار المتضخمة جدا. وقال الخبير المصرفي تركي الدهمش: ‏في شهر نوفمبر 2014م تم تطبيق قرار أن الحد الأقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن وخلال عامين بدأت المؤسسة بالتدرج في الموافقة لشركات التمويل العقاري المرخصة من المؤسسة بزيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 85% حتى قررت اليوم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري لجميع البنوك إلى 85%،فهذا القرار له إيجابيات عدة حيث سيكون مواكب لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة تملك المواطنين خلال السنوات الخمس القادمة من 47% إلى 52% وأيضاً قرار جيد للمواطن الراغب بالحصول على تمويل من خلال البنوك أو شركات التمويل حيث إن نسبة الربح مازالت في المتناول قبل ارتفاعها المستقبلي خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2017 بسبب زيادة تكلفة التمويل العقاري على الجهات الممولة بالإضافة إلى امكانية توفير الدفعة المقدمة بشكل أسهل من القرار السابق كما أن هناك أثرا ملموسا في انخفاض أسعار العقار إلى نسبة تتجاوز 35%. من جهته أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن خطوة «ساما» إيجابية لجهة تعزيز حركة السوق العقاري وتخفيض نسبة طالبي القروض العقارية من البنوك التجارية، ما يحقق توازنا ضمن منظومة الحراك الاقتصادي بصورة متكاملة ما بين تقديم القروض البنكية للمواطنين ودعم الانشطة المرتبطة بها من بناء وتشييد وتجارة المواد المستخدمة في الإنشاءات، مبينا أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين يدعم قطاع المقاولات ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق. وأشار المغلوث إلى أنه مع هذا القرار سوف تتمكن البنوك من إقراض المواطنين حسب الشروط، مما سيمكنهم من امتلاك مساكن خلاف الفترة السابقة التي شهدت شحا في التمويل. فيما قال العقاري عبدالله العتيبي: بعد مرور اكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية لدى مؤسسة النقد اتضح انه لازال هناك اشكالية وعجز لدى المواطن فى توفير هذه النسبة لامتلاك سكن خاص ومن هذا المنطلق ومراعاة لمصلحة المواطن من قبل المسؤولين تم تخفيض النسبة لكي تخدم جميع الاطراف فى حل مشكلة الاسكان. وهذا التخفيض سيدعم النمو والتمويل فى القطاع العقاري والتكامل مع الاهداف الوطنية للإسكان التي تضمنها رؤية المملكة فى 2030 وبما لا يخل بالقطاع المصرفي المحلي.