•• منذ تشكل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. وضُح أن الدولة معنية بعملية التخطيط القريب والمتوسط وبعيد المدى عبر تحقيق الحد الأعلى من التنسيق والتكامل بين الأجهزة والقطاعات ذات العلاقة.. وعلى جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والإدارة والتنظيم.. •• وعندما تم تعيين المهندس عادل فقيه وزيراً للاقتصاد والتخطيط يوم الأربعاء الماضي.. فإن هذا الاختيار للرجل في هذا الموقع المهم وفي هذه المرحلة بالذات أكد مجدداً أن وجود وزارة قوية تشرف على هذين القطاعين (الاقتصاد والتخطيط) بات يمثل أولوية مطلقة في هذه المرحلة ويخرج بخططنا وبرامجنا من الإنشائية والتنظير ويضعها أمام مسؤولية جسيمة للنهوض بوطن يتوق أبناؤه إلى مستوى أعلى من التخطيط.. من شأنه أن يوفر رؤية شاملة وبعيدة المدى للسياسات المالية والاقتصادية والتعليمية والصحية وحتى الدفاعية والأمنية ربطاً لجميع الحلقات بعضها ببعض.. •• وكما هو معروف.. فإن البلد الذي يمتلك رؤية واضحة وشاملة هو بلد ناجح بكل المقاييس.. حيث تتكامل فيه جميع الحلقات وتصب في بوتقة واحدة وتوجه وتوظف إمكانات الدولة وطاقاتها في الاتجاه الصحيح.. وتوفر حلولاً عملية لأعقد المشكلات.. •• مثل هذا المنظور لوزارة مركزية تبلور رؤية بلد طموح كالمملكة العربية السعودية، وتضع خطوطاً عريضة تهتدي بها وتلتزم جميع وزارات الدولة الأخرى بتناسق شديد مع بعضها البعض.. كان باستمرار يشكل احتياجاً ملحاً وضرورياً.. ليس فقط من أجل ضمان الحد الأعلى من التنسيق بين خطط كافة الوزارات والأجهزة والقطاعات وإنما كذلك من أجل توجيه موارد الدولة الوجهة الصحيحة منعاً للتكرار أو الإهدار غير المبرر. •• ولا شك لديَّ في أن المجلسين المهمين (مجلس الشؤون السياسية والأمنية) و(مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) قد أدركا هذه الحاجة فور مباشرتهما لمهامهما الكبيرة والعظيمة وبالتالي فإن وزارة الاقتصاد والتخطيط الجديدة تصبح محور هذا التخطيط المركزي ومختبره الأساسي لإنتاج خطط قطاعية متجانسة ومتكاملة وواقعية.. •• ذلك أن خططنا العشر السابقة ظلت محور أهداف وسياسات وتوجهات عامة.. وغير مقترنة ببرامج محددة.. أو مرتبطة بخطط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.. •• كما أنها كانت معزولة تماماً عن خطط وبرامج القطاع الخاص.. مما أفقد القطاعين الحكومي والأهلي المستوى المطلوب من التكامل. •• أما اليوم.. وقد أصبح هناك مجلسان على قمة هرم التخطيط الاستراتيجي ووزارة للاقتصاد والتخطيط المباشر لأجهزة وقطاعات العمل والإنتاج.. فإن فرص التنمية الشاملة والوافرة والمستدامة والمتوازنة ستكون أكبر.. وبالذات في ظل الحرص على تسوية المشكلات الكبيرة وإيجاد حلول علمية وعملية نهائية لها.. مثل مشكلة البطالة.. وثقافة الازدواج المجتمعية وتهيئة فرص العيش والسكن والصحة لكل المواطنين بمستويات أوفر وأعلى من المتحقق الآن.. •• لذلك أقول للوزير عادل فقيه: إن المهمة التي أوكلت إليك ضخمة ومحورية في ظل النمط الإداري السائد الآن.. وكذلك في ظل احتمالات تعرض الموارد المالية للتناقص بسبب الاعتماد بصورة رئيسية على دخل البترول.. وأن الوقت قد حان لكي ننوِّع مصادر الدخل.. وهو المطلب الذي نصت عليه خطة التنمية الأولى الصادرة عام (1390ه) ولم نتمكن حتى الآن من تحقيقه نتيجة قصور في التخطيط.. وتداخل في المهام والأدوار بين هذه الوزارة ووزارة المالية ووزارات أخرى.. •• وقد حان الوقت لكي نعالج كل ذلك.. ونبدأ من حيث انتهى الآخرون.. •• وليس عيباً أن نستعين بأعظم الخبرات ومراكز الدراسات المتخصصة في العالم للعمل جنباً إلى جنب خبرائنا ومتخصصينا ولا سيما بعد أن مُنحت الوزارة صلاحيات كثيرة ربطت بها أجهزة وقطاعات مهمة هي من صميم عملها.. • ضمير مستتر: •• الرجال.. كالجواهر الثمينة التي نكتشف أهميتها وقيمتها عند وضعها في المكان المناسب معززة بالثقة والدعم والطموح.