•• هناك فجوة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.. يجب الاعتراف بها.. وعدم التقليل من خطورة استمرارها.. وربما اتساعها إذا أردنا لخططنا وتوجهاتنا المستقبلية ان تحقق النجاح المؤمل منها بالصورة المثلى.. •• وما يدور في الكواليس.. وما يحدث من توتر متصاعد.. بين القطاع الخاص وبعض الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة.. ووزارة الاقتصاد والتخطيط.. ووزارة المالية.. ووزارة العمل ومؤسسة النقد.. هو نموذج لهذا التباعد المضر والمؤثر في اقتصادنا الوطني في كل الأحوال.. •• وانا هنا لست بصدد التنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مغادرة الكثير من الرساميل الوطنية.. وتعريضها للكثير من المخاطر والأنظمة والقوانين الأجنبية التي لا ترحم أحداً.. ولا سيما عند الأزمات والتوترات.. فضلاً عن أنه سيثقل كاهل الدولة ويعطل رغبتها الجادة في التوسع في خطط وبرامج الخصخصة.. وتغيير وظائف الدولة ومسؤولياتها وتركيزها على إعادة رسم خطوط المستقبل وتنمية مصادر الدخل وتنويعها.. والإشراف المباشر على المهام الأساسية للحفاظ على النظام.. وتأمين سلامة المواطن وإسعاده. •• والذين أُتيح لهم الاطلاع على كتاب رجل الأعمال المعروف "محمد عبدالله رضا" بعنوان "كارثة السعودة الوهمية: الأسباب والحلول!" يدركون مدى خطورة ما أقول.. كعينة على حالة الشحن والتوتر.. وغياب القواسم المشتركة المطلوب العمل في إطارها.. وتعزيز الثقة بين الجانبين.. وتوظيف القدرات والطاقات والإمكانات الهائلة لدينا لخدمة التعاون بينهما بعيدا عن التشكيك في النوايا.. وقريباً من المصلحة الوطنية العليا.. وترسماً لمبادئ الحرص على تحمل المسؤولية من قبل الجميع تجاه وطن يجب ان يتقاسم الجميع مسؤولية الحفاظ عليه وتنميته أكثر من أي وقت مضى.. •• فقد تناول "رضا" في هذا الكتاب كل ما نشرته الصحافة المحلية ووجهت فيه النقد لبعض أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة العمل جراء تعاملها الفظ مع هذا القطاع (على حد تعبيرهم) فضلاً عن حصر وتعداد العقبات والمعوقات التي تقف دون الاستثمار النشط في البلاد.. بدعوى الحد من الاستقدام.. وتشجيع خطط وبرامج السعودة. •• وبالإضافة إلى ذلك فقد طرح الكاتب ورجل الأعمال مجموعة من الأفكار والمقترحات ليس (فقط) لحل هذه المشكلة وإنما لدعم وتشجيع القطاع الخاص ودمجه في التوجهات الجديدة للدولة نحو تنمية متوازنة ومستدامة.. •• وبصرف النظر عن تلك الآراء والأفكار.. وكثير منها - في الحقيقة – مفيد ومقبول.. فإن أزمة الثقة بين الجانبين تزداد وتتعمق.. وان حالة عدم الرضا من قبل القطاع الخاص تكبر وتنمو في ظل غياب المواجهة.. والمكاشفة.. بسبب عدم رسم سياسة بعيدة المدى لعمل القطاعين جنباً إلى جنب.. وتحت إشراف الدولة الحريصة على تحقيق المصلحة العليا للبلد (أولاً) ثم لمصلحة هذا القطاع وتوسيع دوائر مشاركته الفاعلة في التنمية (ثانياً). •• ولا يخامرني شك في أن الأمير محمد بن سلمان.. بصورة أكثر تحديداً ومن خلال ترؤسه للمجلس الاقتصادي والتنمية.. وكذلك لعدد من الهيئات والشركات الحكومية الرائدة.. قادر إن شاء الله تعالى على ردم هذه الهوة السحيقة في أقرب وقت ممكن. ضمير مستتر: •• قليل من التضحية.. وكثير من الإخلاص.. ومن كسر البيروقراطية.. تنقلنا إلى المستقبل الأفضل..