قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن قرار تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% والذي إتخذه البنك المركزي اليوم هو قرار إيجابي جداً علي الإقتصاد المصري ككل .وأوضح أبو الفتوح من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن القرار سيجذب فئة عريضة من المقترضين وبالتالي سيؤدي  ذلك الي خفض تكلفة الإنتاج والمشروعات الجديدة.وعن الدين العام للدولة ،  فقال  أن هذا القرار سوف يخفض الدين العام للدولة وبالتالي سيكون تأثيره إيجابي علي تنشيط الإقتصاد وحدوث صحوة مشاريع إستثمارية في مصر .وذكر، أنه لايوجد تغيير علي أسعار الشهدات ، حيث  إن لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية ثابتة العائد “البلاتينية” عند 14% شهري و14.25% ربع سنوي دون تغيير.وكان البنك الأهلي خفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بنسبة 1% الشهر الماضي، بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة 1.5% في 22 أغسطس.وخفض البنك المركزي  في اجتماعهـا اليـوم الخميس  كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪.وقال انا استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.وتشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.