بانطلاقة مباريات الموسم الكروي الجديد، طال جولاتها الأولى كم هائل من التأجيل في مواعيد روزنامة المباريات، قد تصل مدة برمجتها إلى عدة شهور، الأمر الذي ترجعه اللجنة المركزية للبرمجة إلى ارتباطات اﻷندية المغربية المشاركة ببطولات عربية وقارية، أو إلى ااستحقاقات التي تجريها منتخباتنا الوطنية مما يجعل صعوبة الإبقاء على المواعيد ذاتها.ولو افترضنا أن الحجج هي التي تقف حجرة عثرة أمام تأجيل هذا الكم الهائل من المباريات مع نقطة انطلاق الموسم الكروي، مما يفرض عليها القيام بتأجيل مباريات الدوري المحلي، ما من شأنه تحقيق المنفعة للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، لوجدنا أن جانبا آخر يصيبه الضرر جراء هذا التأجيل، ألا وهو الأندية الأخرى التي لا تشارك في المحافل الخارجية، إذ أنها تضطر للابتعاد عن منافسة البطولة المحلية لحين عودة الفرق الملتزمة بمشاركتها الخارجية، وهذا ما يؤثر سلبا على مستواها، ويضعف من فرص منافستها على الألقاب، أو حتى احتلال مراكز متقدمة، في حين أنه من الممكن أن يساهم في ارتقاء مستوى الفرق المشاركة خارجيا بشكل لافت نتيجة تنافسيتها المستمرة على إجراء المباريات، الأمر الذي يؤهلها لحصد الألقاب المحلية بقوة، مما يخلق فجوة بينها وبين الأندية المكتفية بمبارياتها محليا تؤهل الأولى للتقدم والثانية للبقاء في مكانها دون تحرك.كما أن ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ يخص مباريات البطولة ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ، ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻧﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﺄﻥ ﻳﺮﺗﺎﺡ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﺮﻗﺎ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻣﺜﻠﻪ، ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﺃﻭ ﻣﻴﻼﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ، ﻭﺗﻐﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﻭالإﺗﻬﺎﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺴﺪ ﻣﺪﺧﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ.ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ والمساواة ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮئيسي ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ، ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻠﻮﻫﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺄﺧﺬﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ.ولو ألقينا الضوء على الدوريات الأوروبية لوجدنا الأمر مختلف تماما، فلا تأجيل للمباريات إلا في حوادث عرضية، أو أمور هامة، عدا ذلك لم نر مباريات أجلت فالروزنامة ثابتة، والمواعيد دقيقة، الأمر الذي يحافظ على انتظام الدوريات وبالتالي المحافظة على مستوى الأندية ( الكبيرة والصغيرة ) بحيث لا يشعر أي من اﻷندية بالإجحاف، أو تشعر الجماهير بالملل.وعند إمعان النظر بحالة اللاعبين في الدوريات الأوروبية، نجد أنهم في الفرق الكبيرة يضطرون للعب ثلاث مباريات في الأسبوع الواحد، محليا وخارجيا دون نسيان مشاركتهم الدولية رفقة منتخبات بلدانهم دون تأثر مستواهم، إذ تقاتل فرقهم على جبهات متعددة، بينما لا يتجاوز معدل مباريات الأندية المغربية الكبيرة أكثر من مباراة في الأسبوع الواحد، إلا في حالة إذا ما تمكنت هذه اﻷندية من الاستمرار في النجاح بالتقدم أكثر في المنافسات الخارجية، في حين تؤجل العديد من مباريات الأندية اﻷخرى التي قد تضطر للانتظار طويلا كي تلعب مباراة واحدة.ونحن في بداية الموسم الكروي، نلفت نظر اللجنة المركزية إلى أن الارتقاء بمستوى الدوري والكأس يحتاج إلى نظام متكامل، وخطة محكمة الدقة كما هو الحال في دوريات أوروبا وغيرها، بحيث لا تنصف أندية وتظلم أخرى، فانتظام الدوري مسألة غاية في الأهمية، تضمن للأندية تطورا في مستواها، وللمنتخب المغربي رافدا لا ينضب، وللجماهير العريضة متعة دون انقطاع، وللكرة المغربية احتلال مركز عالمي متقدم.ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺣﺴﺐ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻗﺎﺭﻳﺎ، ﻣﺎﻳﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺒﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍاﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻗﺎﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ، ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻮﺍﻳﺔ.