وقّع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، ومركز دبي للإحصاء، اتفاقية تعاون تنص على أن يقوم القطاع بجميع أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية بإمارة دبي، للتأكد من التزام تلك المنشآت بالقوانين والتشريعات السارية، إلى جانب تنظيم الحملات التوعوية المشتركة. وتهدف الجهتان، من خلال الشراكة الجديدة، إلى التأكد من اتباع المنشآت العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية بإمارة دبي أفضل الممارسات، وبالتالي ضمان شفافية وحيادية الدراسات الصادرة عنها، بما يخدم سوق العمل في دبي والإمارات عموماً. وأفادت اقتصادية دبي، في بيان صادر أمس، بأن الاتفاقية وقّعها كل من نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عبدالله الشحي، ونائب المدير التنفيذي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في مركز دبي للإحصاء، طارق يوسف الجناحي. وقال الشحي إن «اقتصادية دبي تثمّن هذه الشراكة التي توثق العمل مع القطاع الحكومي، لضمان تفعيل الدور الرقابي في مختلف القطاعات، خصوصاً العاملة في مجال الدراسات الاستطلاعية، والقضاء على الظواهر والانتهاكات التي تؤثر سلباً في واقع وبيئة الأعمال بإمارة دبي، الأمر الذي يعزز من جودة وشفافية التقارير والبحوث الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عنها، والإسهام في تقديم قراءة واضحة للدراسات التخصصية في إمارة دبي». وأشار الشحي إلى أن «اقتصادية دبي تدعم جميع الشركات تتخذ من إمارة دبي موقعاً استراتيجياً لممارسة نشاطاتها التجارية»، مؤكداً استمراريتها في توقيع الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المختصة، بهدف تطبيق القوانين في مزاولة الأعمال. من جهته، قال الجناحي إن «اقتصادية دبي شريك استراتيجي في مجال الإحصاء الاقتصادي منذ تأسيس المركز، وقد حققنا معاً العديد من الإنجازات والنقلات النوعية في هذا المجال، إلا أننا سعداء اليوم بتوسيع نطاق هذه الشراكة، لتشمل الأعمال الميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في الدراسات الاستطلاعية»، لافتاً إلى أن التكامل الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد مرتكز أساسي ترتكز عليه استراتيجية وسياسات وعمليات المركز.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App