صرحت مروة النشوان وكيل النيابة بنيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة اتجار بفتاةوحجز حريتها بغير وجه قانوني واستغلالها بأعمال الدعارة بسجن المتهم لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وإلزامه بمصاريفإعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.وتعود تفاصيل الواقعة حول قيام المتهم بتوطيد علاقته بالمجني عليها والتي تعمل بصفة عاملة منزل مستعيناً بأحد وسائل التواصلالاجتماعي، وقد تمكن من اختطافها بالحيلة ونقلها إلى شقته والتي جعل منها وكراً للدعارة واحتجزها فيها وأجبرها على ممارسة الدعارةنظير تحصله على الأموال، وقد استغلت المجني عليها فترة غياب المتهم وتمكنت من الهروب خلال إحدى النوافذ وقامت بإبلاغ رجال الشرطةبالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهم. وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً كما استمعت لشهود الواقعةبعد طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، ثم أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحاكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.