بعد حديثنا في المقال السابق عن الأجانب والعمالة السائبة ومنافستهم لأصحاب سجلات المقاولات الرسمية وطرح بعض الحلول المقترحة، نتحدث اليوم عن الاختلافات التي تحدث في أثناء سير العمل بين المقاولين الرئيسين والفرعيين وصاحب المشروع، والتي تنعكس سلبًا على سمعة القطاع لدى المستثمرين وأصحاب المشاريع العقارية. إن التزام أطرف العمل (المقاول الرئيس وصاحب المشروع) بواجباتهم، لأجل إنجاز العمل في المدة المحددة حسب اتفاق طرفي العقد، يحتل أهمية قصوى. غير أن اتخاذ العلاقة بين الأطراف منحنى آخر بغير ما جاء في بنود عقد العمل قد ينتهي الى القضاء ورفع دعاوى قضائية بين الطرفين، وتعطيل العمل وتأخير الانتهاء من العمل المتفق بين الطرفين. ولعل من أهم المعوقات التي تؤدي إلى ذلك عدم مقدرة بعض المقاولين الرئيسين (البناء والألمنيوم والنجارة) والمقاولين الفرعيين (الكهربائي والسباك والتسليكات) على تكملة المشروع بسبب سوء تقديراتهم للقيمة المالية الصحيحة للمشروع، وهذا نابع من قلة الخبرة لدى بعض المقاولين، ومن أكثر المتضررين من المقاولين هم من (الفري فيزا) وبعض صغار المقاولين، وقد تترتب عليه خسارة المقاول وعدم مقدرته على تكملة المشروع. كما أن اختلافات الحسابات المالية لدى صاحب المشروع أو المطوّر تتسبب في تأخير صرف المبالغ المالية المستحقة عليه للمقاولين الرئيسين والفرعيين، وهذه المشكلة سببها الرئيس التغيّرات الدائمة في البناء الى جانب غلوّ بعض أصحاب المشاريع في اختيار المواد النهائية للبناء (التشطيبات)، واختيار بعض مواد التشطيبات النهائية الأعلى سعرًا التي تغيّر المعادلة المالية لصاحب المشروع وتزيد من الأعباء المالية، وعليه يتسبب في تأخير المبالغ المستحقة بسبب الزيادة الكبيرة في تكلفة المشروع. إن التغيّرات المفاجئة في أسعار مواد البناء وتغيّرات في قوانين وأنظمة العمل والسجلات التجارية قد لا يتنبّه لها بعض المقاولين، ولا يأخذ بمبدأ الحيطة والحذر في هذه التغيّرات المفاجئة، ويتفاجأ في أثناء سير العمل بالارتفاع الكبير في بعض مواد البناء والتشطيبات النهائية، ما قد يكون عائقًا في توفير بعض الأمور المالية وتقليل الربحية المخصّصة له بعد الانتهاء من المشروع. أما الحلول المقترحة فهي كثيرة، ومنها تكوين لجنة أو هيئة خاصة للنظر في الخلافات التي تحصل بين المقاولين وأطرف العمل (جمعية المقاولين وغرفة تجارة وصناعية البحرين وجمعية المهندسين وأصحاب الخبرة)، وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمكاتب الاستشارية الهندسية أو لجمعية المهندسين البحرينية للنظر بشكل سريع في الخلافات التي تحصل بين أطراف العمل. كما نرى أهمية وضع أسس ومعايير قانونية ثابتة تكون أساس الاتفاقيات التي تُبرم بين أطرف العمل (المقاولين وصاحب المشروع).