حديثنا اليوم عن قطاع مهم وحيوي وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع العقاري، ولا يمكن للقطاعين الانفصال عن بعضهما البعض، ولا يمكن لقطاع المقاولات النمو من دون نشاط القطاع العقاري. من المشكلات القديمة التي لم ننتهِ منها المؤسسات والشركات الأجنبية التي تنافس البحريني، وبعضها تعمل تحت غطاء قانوني لكنها لا تلتزم بمعايير المنافسة الشريفة وهمها فقط الاستحواذ على المناقصة دون التزامها بتنفيذ بنود العمل، والأسباب تكون في عدم معرفتها بالقيمة الواقعية للعمل. هذه الشركات تستحوذ على المناقصة بأي ثمن، وتقبض مقدم العمل أو دفعات للعمل، ومن ثم تعلن أنها قد خسرت في المقاولة وليس لديها المقدرة على تكملة المشروع وفي النهاية يتوقف العمل، وقد يتوقف العمل في المقاولات الإنشائية والكهربائية والأعمال الصحية؛ لأنها متربطة مع بعضها بعضًا. وقد يترتب على ذلك توقف العمل وخسارة صاحب المشروع واللجوء إلى دهاليز القضاء حتى يتم البث في القضية. وقد يهرب المقاول الأجنبي في أثناء ذلك خارج البلاد بعد أن استولى على جزء كبير من قيمة المقاولة، وهذه المشاكل موجودة بكثرة والسبب المؤسسات الأجنبية التي همّها الاستيلاء على أموال المواطنين وهروبها خارج البلاد. أما الطامة الكبرى مع الأجانب والتي أضرّت الكثير من المواطنين وأصحاب المشاريع الإنشائية، فهم فئة (فري فيزا)، وهذه الفئة تعمل تحت غطاء سجل تجاري مؤجّر وأسعارها تكون أقل بكثير من القيمة الحقيقية للمشروع. شغل هذه الفئة الاستحواذ على المشروع بأي طريقة، وقد ينجح في تكملة المشروع ولو بمواصفات فنية وإنشائية متدنية. وقد حدثت الكثير من المشكلات للمواطنين مع هذه الفئة. وهنا ليس عن المقاولين في قطاع الإنشاء فقط، بل هم من قطاع الكهرباء والأعمال الصحية والنجارة والألمنيوم وغيرها من الأعمال المختصة بالبناء والإنشاء. نتمنى من الجهات الرسمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين الاهتمام بهذا الأمر ووضع حلول سريعة للحفاظ على سمعة هذا القطاع المهم من جشع الأجانب والفري فيزا، حتى يكون المواطنون في مأمن لأعمالهم الإنشائية من بعض المؤسسات والمقاولين الأجانب الذين لا يلتزمون بمعايير الأمانة والضمانات القانونية للأعمال الإنشائية في أثناء العمل وبعد تنفيذه. وللحديث بقية في المقال القادم الذي سنخصّصه للحديث عن المشاكل التي تحدث في أثناء سير العمل بين المقاولين الرئيسين والفرعيين، وأصحاب المشاريع الخاصة.