اتهم النائب عبدالله التميمي هيئة الصناعة بالاعداد لتوزيع 600 قسيمة صناعية بما يخالف اللوائح المعمول بها، متسائلا عن الاسس القانونية والادارية التي سيتم على اثرها القيام بتلك التوزيعات. ووجه التميمي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة بالتكليف انس الصالح، جاء فيه: يرجى الاجابة عن عدد القسائم التي سيتم توزيعها والمناطق التي ستتم فيها التوزيعات، مشفوعة بالأسباب والمبررات القانونية لاتخاذ مثل هذا القرار؟، وهل سيتم الاعلان للراغبين بالحصول على هذه القسائم؟، وما هي الشروط التي وضعتها الهيئة للدخول في المنافسة للمستفيدين؟. وما مدى صحة المعلومات التي تفيد بأنه سيتم القيام بتلك التوزيعات بهدف توسعة القسائم القائمة لبعض اصحاب النفوذ؟، ومن هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار المذكور؟ وهل لديها الصلاحية للقيام بذلك؟، راجيا الاجابة تفصيلياً على ذلك.