حذر مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي بشدة وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي من مغبة الوقوع في الخطأ "الكارثي" وتوزيع قسائم صناعية جديدة شمال ضاحية علي الصباح "أم الهيمان" في منطقة الشعيبة الصناعية، فالمنطقة موبوءة وغير آمنة بيئياً. وقال ان القسائم الصناعية ليست أهم من أرواح أبناء الكويت ولا المتاجرة والوجاهة فيها أفضل من صحة أطفالنا، وإذا ما قام الوزير بخطوة توزيع تلك القسائم فسوف نوجه له اتهاماً رسمياً بمحاولة إبادة أبناء الشعب الكويتي وعليه أن يتحمل تبعات هذا الاتهام. وأردف التميمي ان العبث بأرواح المواطنين لا يشكل للوزراء إعداماً سياسياً فقط، بل قد يصل الى اتهام جنائي فضلاً عن العقوبة الإلهية ولا أعتقد أن وزير التجارة قادر على تحمل مثل هذا الاتهام لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد القانوني والأخلاقي. وأضاف: لو لم تكن متولياً لهذاالمنصب وتلك الصفة، فاعلم أنك مطالبٌ بالوقوف ضد خطوة استباحة صحة المواطنين والمقيمين في محيط هذه المنطقة، نظراً لأنك رجل قانون وذو خلق رفيع، فهل تقبل بنزع الصفات الحسنة منك من أجل أن يتكسب أصحاب النفوذ والأموال على حساب أرواح الناس بعدما اشتهرت هذه المنطقة والمناطق القريبة منها بتفشي الأمراض المستعصية جراء تلوثها من أدخنة المصانع وملوثات البيئة الاخرى. وختم التميمي ان وزارتك لم تستقر خلال السنوات الماضية بأي وزير تولى حقيبتها، فلا توصلنا الى استخدام شتى الوسائل الدستورية والقانونية لنرسخ هذا المبدأ، ونجعلها وزارة مشؤومة على من يتولاها.