أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة ستستدعي اليوم المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح لمناقشته في العديد من القضايا، ومن ضمنها ما أثارته «الراي» بخصوص استثناء «كي جي ال لوجستيك» من إجراءات الطرح في مزايدة عامة والتعاقد لاستغلال القسيمة بشكل مباشر، بالإضافة الى توضيح أسباب السماح للشركة بتعديل اسمها في تعاقد الانتفاع مع مؤسسة الموانئ لصالحها على أساس أنها شركة تابعة، والموافقة على هذا الإجراء وإبرام «الموانئ» عقداً جديداً مع الشركة. وقال الطريجي «سنقلّب صفحات جميع الأمور التي تثير الشبهة، وسيكون اعتمادنا على تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن ضعف الإجراءات الرقابية بخصوص المساحات المخصصة لبعض الشركات في مؤسسة الموانئ». وأفاد الطريجي أن الاجتماع سيركز على تقارير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في مؤسسة الموانئ في الفترة من الأول من يناير 2013 الى 30 يونيو 2014. وأعلن الطريجي أنه أدرج في جلسة الثلاثاء المقبلة رسالتان ضمن بند الرسائل، بطلب إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات المتعلقة بالوظائف الاشرافية لبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص، و إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل في المجلس الأعلى للمعاقين إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.