تعتبر الحسابات الوهمية، التي تنتشر بكثرة على موقع تويتر “صداعا” مستمرا للحكومة في الكويت، خاصة مع توجيه البعض اتهامات صريحة لأطراف سياسية بالوقوف خلفها. الكويت - تعكف الحكومة في الكويت حاليا على إعداد كشف بأسماء أصحاب الحسابات الوهمية المثيرة للفتن، سيرفع إلى الجهات المعنية لاستدعائهم قريبا. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية في عددها الصادر الأحد عن مصادر مطلعة قولها إن “مجلس الوزراء لن يكتفي بإغلاق تلك الحسابات بل سيقاضي من يقف وراءها داخل البلاد أو خارجها، بالتنسيق مع سفارات البلاد”. وتعيش الكويت حاليا على وقع محاكمات في قضية حساب تويتر المعروف بـ”عتيج المسيان”. وأعلنت محكمة الجنايات في الكويت الأسبوع الماضي، تحويل قضية “عتيج المسيان”، إلى جلسة سرية تحضرها فقط هيئة دفاع المتهمين. ورفضت المحكمة، طلب إخلاء سبيل المتهم صاحب حساب “عتيج المسيان”، وهو من فئة غير محددي الجنسية المعروفين بالـ”بدون”، إضافة إلى محامٍ وصحافي وموظفين ومغردين، وقررت تأجيل القضية إلى 16 أكتوبر 2019. ويواجه المغرد المتهم نحو 400 شكوى وعدة تهم، أبرزها الإساءة إلى مسند الإمارة والقضاء، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإفشاء أسرار وظيفية وإساءة استعمال الهاتف. وألقت أجهزة الأمن الكويتية في يوليو الماضي القبض على صاحب حساب “عتيج المسيان”، المعروف خاصة بالإساءة إلى السعودية والإمارات، وقررت النيابة العامة، حبسه إضافة إلى أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية ذاتها. لكن لم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد على الرغم من توقيف صاحبه في الكويت، بسبب مشاركة أشخاص مقيمين بالسويد وبريطانيا في إدارة الحساب. ومؤخرا، كشفت تقارير صحافية كويتية، أن ضابطا رفيع المستوى يرأس “إدارة حساسة” بوزارة الداخلية الكويتية خضع للتحقيق أمام النيابة العامة، بشبهة علاقته بصاحب حساب “عتيج المسيان”. وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن النيابة العامة لم تنته من التحقيق مع الضابط الرفيع الذي أُخلي سبيله بضمان مالي. ولم تذكر الصحيفة اسم الضابط المقصود الذي جرى استبعاده عن القضية، في حين ذكر النشطاء أن “الضابط هو العقيد يوسف الحبيب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية”. وقالت مغردة: وفي يناير الماضي أثار النائب الحميدي السبيعي، أزمة في البرلمان بعد حديثة عن دعم الحكومة لحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي “تدعو إلى الفتنة وضرب بعض الدول الصديقة والشقيقة”. ورد على الاتهامات، وزيرالخارجية الشيخ صباح الخالد وأكد أنه “من غير المقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح معها”. يذكر أنه في 12 يونيو عام 2016، بدأ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، وتضمن القانون عقوبات صارمة على من يخالف نصوصه أو حاول أن يخترق الخصوصية والسرية الذي أقر بها. ويتضمن القانون نصوصا عدة، تعدّ أبرزها “من يقوم بتهديد أو ابتزاز شخص ما لحمله على فعل أو الامتناع عنه، تتم معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي، أو بأيّ من إحدى العقوبتين، ومن يقوم بتهديد شخص بالقتل أو بما يمس كرامة الشخص أو يخدش شرفه أو اعتباره، تتم معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات مع دفع غرامة قدرها من 5000 إلى 20.000 دينار أو بأيّ من إحدى العقوبتين”. لكن تقارير كويتية تشير إلى أن الحكومة تسعى لصياغة قانون جديد لملاحقة “الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي”. وبحسب التقارير، يلزم التشريع الجديد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من مواطنين ومقيمين وشركات بتسجيل حساباتهم لدى وحدة حكومية يتم إنشاؤها لتلقي طلبات التسجيل. ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر وزاري القول، إن “الحكومة عازمة على مراجعة شاملة لمنظومة القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني لتحديد مكامن الخلل، تمهيدا لإيجاد المعالجة التشريعية اللازمة، وستعلن نتائج ذلك في حينه”. وشدد المصدر على أن “الحكومة لن تترك حسابات التشكيك والطعن في الذمم وضرب الوحدة الوطنية من دون رادع”، مضيفا “بدأنا التحرك بجدية لمحاصرة هذا الملف الشائك”. وتثير قضية الحسابات الوهمية جدلا واسعا. ووصل الأمر ببعض المغردين إلى المطالبة بإعدام أصحابها. فيما استغرب آخرون “الضجة” المثارة حولها مؤكدين أنها “ضرورية” لفضح الفساد والفاسدين. من جانبه قال النائب خليل عبدالله على حسابه في تويتر: وطالب النائب أحمد نبيل الفضل الحكومة بوضع ضوابط للنشر من خلال الحسابات الإخبارية للحد من الشائعات والأخبار غير الصحيحة، ومن بين تلك الشروط لا بدّ أن يكون الناشر حاملا للجنسية الكويتية وذا خبرة في العمل الصحافي.