وصلنا الرد التالي من مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش: بالإشارة إلى ما أوردته الصحيفة في عددها رقم 15846 الصادر بتاريخ 2017/07/13، تحت عنوان «هل أصحاب الأسماء المستعارة بعيدون عن الملاحقة القانونية؟». نود إفادتكم بأن وزارة الداخلية تعمل على متابعة الحسابات الوهمية التي تستخدم في الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية المختصة في وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات، لرصد هذه الحسابات ومعرفة المسؤول عنها وفق آلية عمل محددة تتطلب في بعض الأحيان المزيد من الوقت، حيث يعمد ضعاف النفوس من أصحاب هذه الحسابات إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وإدارتها من خارج البلاد، وأن الكشف عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يتطلب مخاطبة دولية عن طريق الإنتربول، حيث تمكنت إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من تحديد ورصد عدد من تلك الحسابات الوهمية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحابها وإحالتهم إلى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر. وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أهمية تضافر جهود جميع هيئات ومؤسسات وأفراد المجتمع مع جهود أجهزة الأمن، لتنوير المجتمع بالأهداف التي وجدت من أجلها مواقع التواصل الاجتماعي، والتنوير أيضاً بالعقوبات والقوانين التنظيمية للعالم الإلكتروني، وأن القانون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإساءة أو الاعتداء على خصوصيات الآخرين.