حطت قضية الحسابات الوهمية و«مافيا تويتر» مجدداً على طاولة مجلس الوزراء أمس، حيث تم بحث الخطوات الحكومية في ملاحقة ومواجهة هذه الحسابات خصوصاً مع تصاعد موجة السخط والاستياء العام من التدليس والأخبار الكاذبة التي تُنشر عبرها.وعلمت «الراي» أن المجلس كلف في اجتماعه الأسبوعي أمس الجهات المعنية تقديم تصوراتها العملية لسبل التعامل مع هذه الحسابات المسيئة وملاحقتها، سواء داخل البلاد أو خارجها.وفيما لا تزال قضية «عتيج المسيان» و«مافيا تويتر» والحسابات الوهمية التي فجرتها «الراي» تتوالى فصولاً وتكشف عن شبكة كبيرة منظمة متشابكة الأطراف في الكويت وخارجها تستهدف شخصيات ومسؤولين في الدولة، أكدت مصادر مطلعة أن «الحكومة طلبت التحرك بشكل عاجل وفاعل لتتبع وملاحقة الحسابات المسيئة داخل الكويت عن طريق الجهات المعنية، وخارج الكويت أيضاً من خلال التنسيق بين الجهات المحلية ونظيراتها في دول أخرى يتواجد بها أصحاب هذه الحسابات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها»، مشددة على «وجود نية جادة لملاحقة أي أطراف خارجية أيضاً يثبت ضلوعها في الإساءة للكويت»، وكاشفة أن «الملاحقة ستشمل أيضاً الحسابات التي تعيد التغريدات المسيئة (ريتويت)».وأشارت المصادر إلى «استياء في الشارع الكويتي لعدم اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذا الأمر»، مشددة على أن «التحرك في هذه القضية يتعدى أي أحاديث عن حرية الرأي والتعبير، فالأمر يعتبر مساساً مباشراً بالكويت وإساءة، وتفريغ جرعات حقد وكراهية في حق البلاد».