أكد عدد من المحللين والسياسيين في مصر أن قوة القرار الذي اتخذته المملكة بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن يعكس التزامها بدورها ومسؤوليتها التاريخية إزاء الأمة الإسلامية والعربية، وذلك في ظل ما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وقال وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب المؤتمر، السفير محمد العرابي إن "الموقف السعودي إيجابي، وهذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تصحيح الأوضاع في مجلس الأمن، وفي منظمة الأمم المتحدة التي أصبحت تكيل بمكيالين، ما يتطلب من دول العالم أن تعيد تشكيل هذه المنظمة، أو تشكيل منظمة جديدة تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها". وأضاف أن "الاعتذار السعودي يؤكد إصرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على الوقوف بجوار الحق، خاصة وأن مجلس الأمن لا يقوم بالدور الواجب لحل القضايا الدولية التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وقد يكون من المناسب لدولة في حجم السعودية بثقلها التاريخي والاقتصادي والسياسي، أن تظل لاعباً رئيسياً في مجريات الأحداث العالمية، وهذا الموقف سيدفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات حاسمة تقضي على بؤر التوتر في العالم، ففي ظل سعي الكثير من الدول لهذا المقعد، جاء الموقف السعودي الحاسم بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن بمثابة اعتراض قوي تجاه تقاعس المجلس عن التعامل بحيادية مع قضايا المنطقة، حيث جاء اعتذار السعودية عن عدم قبول العضوية بعدما أثبت مجلس الأمن أنه غير قادر على تحقيق ونشر السلام والأمن العالمي، وحل المشاكل المزمنة ومنها القضية الفلسطينية، وما يجري الآن على الأراضي السورية، ونزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط". وفيما أكد السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أنه كان يتمنى شغل السعودية لهذا المقعد لما لها من دور كبير في العالم، إلا أنه أشار، في الوقت ذاته، إلى أن "اعتذار المملكة عن شغل المقعد ابتداء من 2014 حتى 2016، كان له مقدمات، باعتذار وزير خارجيتها عن إلقاء كلمته بالأمم المتحدة في مشهد مسبوق، ما يعني إصرار السعودية على توصيل رسالة احتجاج لمجلس الأمن والأمم المتحدة". وفي السياق، قال المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن "الاعتذار السعودي يعد استمراراً لمواقف المملكة التاريخية، خاصة أنها دولة كبيرة في المنطقة، وموقفها محترم جداً، وذلك في ظل الازدواجية التي يتعامل بها مجلس الأمن مع القضايا الحساسة في المنطقة وفي العالم كله، وهو قرار فريد من نوعه ويعد سابقة في تاريخ المجلس، لكنه ليس غريباً على المملكة ولا على قادتها الذين ضربوا ويضربون أروع الأمثلة في الانتصار للقضايا العربية والدفاع عن حقوق العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض". وأضاف أنه "على الرغم من أن السعودية هي عضو مؤسس بمنظمة الأمم المتحدة وتلتزم بالمواثيق الدولية المختلفة، إلا أنها اعتذرت بصورة قطعية عن الانضمام لمجلس الأمن بسبب ازدواجية المعايير داخل المجلس الدولي، وهذا الموقف جاء انتصاراً للقضايا العربية العالقة، كالقضية الفلسطينية والقضية السورية، فضلاً عن إخفاق المجلس في حل القضية الفلسطينية والصراع في سورية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وبالتالي فالمجلس عاجز عن وضع الحلول المناسبة، ومن ثم اعتذرت السعودية عن الانضمام إليه لتواصل المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، التزامها بدورها ومسؤوليتها التاريخية إزاء الأمة الإسلامية والعربية، وإزاء الشعوب المتطلعة إلى السلام".