أكد المهندس على عبدالقادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلا عن أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، أن من أهم الآثار الإيجابية لخفض أسعار فائدة الإيداع والاقتراض بنسبة 1% دعم الموازنة العامة للدولة بـ35 مليار جنيه تقريبا بما يسمح بدعم أكبر للأنشطة الاقتصادية والخدمية للدولة.وأضاف "عبدالقادر"، أن استمرار خفض البنك المركزي المصري للأسعار الفائدة والذي يأتي للمرة الثالثة حافز كبير للاستثمار في مصر ويخفض من مخاطر الاقتراض في خفض الديون حيث بلغت إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام 3.5 %. وأشار إلى أن السياسات المالية للحكومة نجحت في احتواء آثار التضخم واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث انخفض التضخم السنوي وسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و3.1% في أكتوبر 2019 وهو أدنى مستوى له منذ 2005 وهو يدل على الأداء القوي للحكومة وتأثيره الإيجابي على نمو الاقتصاد المصري.وأضاف "عبدالقادر"، أن تلك القرارات تشجع الأفراد والمؤسسات للتحول من الادخار إلى الاستثمار من خلال البحث عن بدائل أخرى وبالتالي يمكن الاستفادة من السيولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمات وينعش الأسواق.وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار عند 16.08 جنيه من أهم مكاسب الإصلاحات المالية للحكومة التي تخدم الاقتصاد وجاذبية السوق للاستثمار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التحدي الآن للحكومة هو معالجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأوروبا وهي من التحديات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية.