سيغلق نحو 500 فندق أبوابها "على الفور" في إسبانيا إثر إفلاس شركة توماس كوك البريطانية للرحلات، حسبما حذر أمس رئيس الاتحاد الإسباني لأصحاب الفنادق. وأعلن خوان مولاس، رئيس اتحاد الفنادق والمساكن السياحية في مقابلة مع "سينكو دياس" أن الوضع سيسوء إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية. وقال مولاس، الذي تمثل جمعيته 15 ألف شركة في القطاع في إسبانيا، إن قيمة الفواتير غير المدفوعة في إسبانيا من "توماس كوك"، التي أعلنت إفلاسها في 23 أيلول (سبتمبر)الماضي، يمكن أن تتجاوز الرقم التقديري الأول (200 مليون يورو) الذي أشار إليه القطاع. وأكد أن "الفاتورة ستكون أكبر من ذلك بكثير. إن فاتورة ثماني سلاسل من الفنادق فقط تساوي تقريبا 100 مليون يورو". وبين الفنادق الـ500 التي ستغلق في إسبانيا، 100 فندق اعتمدت فقط على "توماس كوك"، أما الفنادق الأخرى فقد وفرت "توماس كوك" 30 إلى 70 في المائة من زبائنها، وفق خوان مولاس. وذكر على سبيل المثال فندقا في فويرتيفينتورا في جزر الكناري الذي دفع أخيرا 20 مليون يورو في عمليات تجديد، وستكون غرفه الـ700 "فارغة منذ 7 أكتوبر"، وسيتعين تسريح 200 شخص يعملون هناك. وكانت "توماس كوك" ثاني أكبر شركة سياحية بالنسبة لإسبانيا، حيث أرسلت شركاتها 7.3 مليون سائح إلى هذا البلد عام 2018، أي 9 في المائة من عدد زائري إسبانيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس انطلاقا من بيانات المطارات. وفي جزر الكناري، أكثر منطقة متضررة من الإفلاس في إسبانيا مع جزر البليار، فقد تكون الآثار كبيرة خصوصا أن هذا الأرخبيل وجهة مفضلة للسياح في فصل الشتاء. إلى ذلك ذكرت الألمانية شتيفاني بيرك المديرة التنفيذية لشركة توماس كوك، أن العاملين كانوا يأملون أن تقوم الشركة الأم بإنقاذ شركتهم من الإفلاس. ووفقا لـ"الألمانية" قالت بيرك، "عواقب الأحداث لم تكن متوقعة بهذا الشكل، لقد كان ذلك صدمة قاسية لنحو ألفي عامل". وأكدت شركة توماس كوك الألمانية للسياحة الأربعاء الماضي أنها تقدمت بالفعل بطلب إشهار الإفلاس. وتفاوضت الشركة الأم البريطانية أخيرا مع مستثمرين حول تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه استرليني. وبحسب بيانات بيرك، تم التوصل إلى اتفاق حول نقاط أساسية، إلا أنها لم تتحدث عن الأسباب المحددة التي أدت إلى إخفاق المفاوضات. وقالت بريك: "الوضع بالنسبة لنحو ألفي من العاملين قاس، لكن هناك أجواء من التفاؤل"، مضيفة أن "ظهور القيادات المؤقتة لإدارة الإفلاس الأسبوع الماضي في مجلس العاملين في الشركة ترك انطباعا بأنه يمكن تحقيق الإصلاح".