أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أحكاماً على أربعة أشخاص إضافيين بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا، من بينها حكم بالإعدام. وأصدرت محكمة أخرى حكماً بالسجن 5 سنوات بتهمة الفساد على شقيق الرئيس حسن روحاني، وبنفس التهمة تم اعتقال قاض كان قد حظر في وقت سابق «التلغرام».وصرح الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي أن «محكمة ثورية أصدرت الأسبوع الماضي، حكماً بإعدام شخص متهم بالتجسس لصالح جهاز (استخبارات) أمريكي»، وفق «فرانس برس».ولم يذكر إسماعيلي اسم هذا الشخص، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن هويته في حال أكدت المحكمة العليا الحكم. وكشف الناطق عن أسماء الثلاثة الآخرين الذين حُكم عليهم بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، وهم علي نفاريه، ومحمد علي بابابور، لصالح واشنطن، ومحمد أمين نسب لصالح لندن. وأضاف إسماعيلي أنه حُكم على أول شخصين أيضاً بدفع مبلغ قدره «55 ألف دولار» إلى الدولة، يمثل، حسب قوله، مبالغ تلقياها لدى تنسيقهما مع الأمريكيين. من جانب آخر، قضت محكمة إيرانية أمس الثلاثاء، بسجن حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني لمدة 5 سنوات بعد إدانته بقبول رشى. وأوضح إسماعيلي أن «محكمة التمييز أصدرت حكماً نهائياً على حسين فريدون وخفضت عقوبته من سبع سنوات إلى خمس سنوات».ووفقًا لوكالة «فارس» فإن التهم الموجهة إلى حسين فريدون «تتعلق بالرشوة وغسل الأموال وجني الأموال القذرة»، ونقلت عن «مصدر مطلع» أنه «استلم رشى كبيرة مقابل التأثير في تعيينات لأشخاص معينين كمسؤولين في بعض البنوك وغيرها من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد».وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية باعتقال القاضي، بيجن قاسم زاده، والذي عرف في السابق بسبب إصداره قراراً بحظر تطبيق «التلغرام» للتراسل، والذي يستخدمه أكثر من 40 مليون مواطن في إيران. وذكرت وكالة «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري أن القاضي زاده، الذي تم القبض عليه بتهمة «الفساد»، عمل سابقاً كمحقق خاص لموظفي الدولة في العديد من القضايا المعروفة، بما في ذلك قضية محاكمة، حميد بقائي، نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. (وكالات)